ما وراء سياسة العمل القسري

تقوم السلطات الصينية الشيوعية باستغلال شعب تركستان الشرقية في العمل القسري كعبيد بلا أجور وبلا راحة منذ احتلالها لتركستان الشرقية سنة 1949م في مختلف المجالات وبشتى الطرق تحت مسميات عديدة مثل "العمل التطوعي"، العمالة الفائضة"، "تقليل البطالة"، "العمالة الريفية"، "العمالة الزائدة" وغيرها من المسميات الباطلة.

ولكن في السنوات الأخيرة، زادت السلطات الصينية الشيوعية من سياسات العمل القسري بشكل مكثف وهائل، أدى إلى إجبار مئات الآلاف من الأويغور على العمل القسري في جميع أنحاء تركستان الشرقية، وأيضا في المقاطعات الصينية.

وفقا للمعلومات، فإن السلطات الصينية الشيوعية تجبر أولا المزارعين الريفيين على تحويل أراضيهم الزراعية بطرق مختلفة. ثم يتم تصنيف القرويين الذين فقدوا أراضيهم فيما بعد على أنهم "العمالة الفائضة" ويتم نفيهم للعمل تحت ستار ما يسمى ب "توظيف العمالة الفائضة".

أجبرت السلطات الصينية الشيوعية الأويغور المعتقلين في السجون والمعتقلات الصينية بتركستان الشرقية على العمل القسري كعبيد في المصانع والمناجم وغيرها. كما أرسلت الأويغور غير المعتقلين أيضا إلى مناطق أخرى بعيدة عن أوطانهم للعمل القسري في مختلف المجالات، مثل المصانع والحقول والطرق والمناجم وغيرها؛ من أجل تفكيك وتشتيت عائلات شعب تركستان الشرقية والسيطرة عليها بشكل كامل.

لم يقتصر العمل القسري على الرجال فقط، بل أجبرت الصين النساء والشباب وحتى الأطفال على العمل القسري وخصوصا في الأعمال الشاقة التي لا تناسب أعمارهم ولا أبدانهم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع الأويغور بفترات راحة كافية، ولا يستطعيون أخذ إذن للعطلة ولزيارة عائلاتهم، ولا يمنح لهم المأكل والمشرب. كما لا يحصلون على أجور تلقاء عملهم القاسي، وأحيانا يحصلون على أجر زهيد لا يقدر بثمن.

لا يملك أفراد شعب تركستان الشرقية حق الرفض والاعتراض، حيث تهددهم السلطات الصينية الشيوعية باعتقال وتعذيب وقتل أفراد عائلاتهم وأحبابهم. وفي حال التغيب أو التعب أو المرض، يتعرض أولئك الأويغور الأبرياء لأسوأ أساليب التعذيب الوحشية.

في الآونة الأخيرة، كافأت ما تسمى ب "لجنة تقييم العلامات التجارية والقوى العاملة في شينجيانغ (تركستان الشرقية)" في تركستان الشرقية عشرات الشركات، مثل مجموعة Jingo Zhongxin  لخدمات الموارد البشرية التي بذلت جهودًا خاصة لتسويق الأويغور في معسكرات العمل كعمال رقيق، من خلال تصنيفهم كوحدات تقدم "خدمة القوى العاملة المفيدة للشعب".

تشجع السلطات الصينية الشيوعية الشركات الصينية على استغلال الأويغور في العمل القسري، وتقوم بتصدير المنتجات الناتجة عن العمل القسري للأويغور إلى الصين وإلى الدول الأخرى. كما قامت الشركات الصينية بشراكات مع شركات أجنبية وعالمية.

كما قامت السلطات الصينية ببناء طرق جديدة عديدة في تركستان الشرقية لسرقة البضائع المنتوجة قسرا من قبل الأويغور ونقلها بشكل أسرع إلى الصين وإلى الدول الأخرى. بالإضافة إلى الزيادة في الصادرات بعد حزم "دعم النظام الصيني للقطاع الخاص"، أدت تدابير التسهيل المختلفة التي أدخلت في الإجراءات الجمركية إلى زيادة عمليات نقل البضائع وحجم النقل من تركستان الشرقية إلى أوروبا. في عام 2013، كان عدد القطارات المتجهة إلى أوروبا من جمارك كورغاس 13 قطارا، بينما بلغ 377 قطارا في عام 2016. ولكن بحلول عام 2022، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 700.

وفقا للبيانات الإحصائية الصينية، تم الإعلان عن عدد قطارات الشحن المتجهة إلى أوروبا في السنوات العشر الماضية بـ 8 آلاف. عند إجراء مقارنة، بعد أن كانت أعداد رحلات القطار للنقل واحدة في الشهر، أصبحت 3 رحلات قطار في اليوم.

في ديسمبر 2021، اعتمد الكونجرس الأمريكي القانون الذي يحظر استيراد السلع المنتجة عن طريق العمل القسري للأويغور وغيرهم من الجماعات العرقية والدينية التي تعيش في تركستان الشرقية إلى الولايات المتحدة. وكانت إدارة واشنطن قد قررت فرض عقوبات على الشركات التي كانت موضوع الادعاءات والشركات التي تعاملت معها.

يُنظر إلى هذا القانون على أنه إجراء تنفذه حكومة الولايات المتحدة ضد السلوك القمعي للنظام الصيني تجاه الأويغور والجماعات العرقية المسلمة الأخرى في تركستان الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الولايات المتحدة انتهاكات الصين الخطيرة لحقوق الإنسان في تركستان الشرقية "إبادة جماعية".

ووصف المتحدثون باسم إدارة بكين مزاعم العمل القسري بأنها "أكاذيب ملفقة من قبل القوى المعادية للصين"، وحاولوا الإنكار مدعين أنها بعيدة كل البعد عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير معهد البحوث الإستراتيجية الأسترالي (ASPI)، يتم استخدام مسلمي الأويغور كعمال رقيق لتوريد البضائع إلى أكثر من 100 دولة و 83 علامة تجارية مشهورة.

تقوم الصين الشيوعية حاليًا بمراقبة جماعية وممارسات اعتقالات تعسفية ضد شعب تركستان الشرقية، كما أنها تتبع سياسة اضطهاد تصل إلى التعقيم القسري للشعب، والزواج القسري من الصينيين، وتقييد معتقداتهم الدينية مع ما يسمى بكذبة "العمالة".

وأشار المراقبون إلى أن السلطات الصينية الشيوعية تستغل موارد تركستان الشرقية بالكامل لمصالحها الخاصة، ولا تقدم أية فوائد للسكان الأصليين (الأويغور) الذين هم المالكون الأصليين لهذه الموارد، وتعمل الصين حاليا على توسيع موارد تركستان الشرقية وتصدير منتجات العمل القسري للأويغور. كما تستمر الصين بجريمة الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية. وأيضا يقوم الشيوعيون الذين يستغلون موارد تركستان الشرقية بشكل مكثف هذه الطرق لتهريب الموارد إلى الصين.

مريم عبدالملك

Yazar