زادت عدد الدول التي أدانت معاملة الصين للأويغور في الأمم المتحدة

في الصورة: الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي يتحدث في اجتماع اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة، "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية" في نيويورك. 18 أكتوبر 2023.

 دعا المراقبون الدول التي أدلت ببيانات تدين الصين في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة.

في 18 أكتوبر، أصدرت اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة، وهي "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية" المجتمعة في نيويورك، والتي تضم 51 دولة بقيادة المملكة المتحدة، بيانًا مشتركًا، يدين قمع الحكومة الصينية للأويغور.

وقرأ جيمس كاريوكي، الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، البيان نيابة عن الدول التي صوتت لصالح البيان. وفي كلمته، أشار السيد جيمس كاريوكي إلى أن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الأويغور وغيرهم من المجموعات العرقية المسلمة لم تتوقف، وأن الانتهاكات المذكورة في التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مستندة على المواد التي نشرتها الصين لا تزال مستمرة."

 وقال السيد جيمس كاريوكي إنه على الرغم من أن التقرير خلص إلى أن تصرفات الحكومة الصينية "قد تشكل جرائم دولية، وخاصة جرائم ضد الإنسانية"، إلا أن الصين لم ترد حتى الآن على هذه الحقائق. وقال: المفوض فولكر تورك دعى الصين إلى اتباع التوصيات الواردة في التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الممارسات، لكن لم نر أي دليل على اتخاذ الصين أي خطوات ملموسة حتى الآن.

 وفي نهاية حديثه، ناشد الصين قائلا: "إننا نحث الصين على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ (تركستان الشرقية)، والتعاون الوثيق مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في التقرير".

وأعرب الجانب الصيني عن انزعاجه العميق من هذا البيان. واحتج ممثل الصين لدى الأمم المتحدة قائلاً: "إن بعض الدول الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا تهاجمنا من خلال تشويه الحقائق". وقال إنه يرفض هذه الاتهامات، ويؤكد أيضًا أن الناس من جميع الأعراق يعيشون بسلام وسعادة في منطقة الأويغور (تركستان الشرقية).

رحب رئيس مؤتمر الأويغور العالمي، دولقون عيسى، بتوقيع 51 دولة لدعم الأويغور في خطابه لمحطتنا الإذاعية. وقال في خطابه إنه على الرغم من جهود الحكومة الصينية لتعزيز دعاية الدفاع عن نفسها، إلا أن جهودها لم تكن ناجحة، وبدلاً من ذلك، وقعت المزيد من الدول على إدانة الصين.

وقال السيد دولقون عيسى: "كثفت الحكومة الصينية مؤخرًا أنشطتها الدعائية لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، من خلال ترتيب سفر العديد من الزوار إلى منطقة الأويغور (تركستان الشرقية)، والسماح لبعض الأشخاص بالسفر إلى دول أخرى. وأرادت بذلك إيهام العالم بأن الوضع طبيعي في المنطقة، ولكن زيادة عدد الدول التي وقعت على هذه العريضة التي تدين الصين، تعكس فشل الحملات الدعائية للصين".

 وبالإضافة إلى الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا وهولندا والنرويج، وقعت اليابان وجزر مارشال وبالاو وتوفالو وفيجي وناورو على الدعوة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت إسرائيل، وأوكرانيا التي غزتها روسيا. ومع ذلك، باستثناء ألبانيا، لم توقع أي دولة إسلامية أخرى أو دولة ذات أغلبية مسلمة على البيان الذي يدين الصين. وفي الواقع، فإن تركيا والصومال، وهما من بين الدول الخمسين التي أصدرت بيانات تدين الصين في عام 2022، خرجتا من القائمة أيضًا. وتزامن الإجراء التركي مع إدانة الحكومة التركية لإسرائيل وإعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام تضامنا مع الفلسطينيين، وأثار موقف تركيا المغاير تجاه الأويغور بعض الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى الدكتور أركين أكرم، المحاضر في جامعة حاج تبه في تركيا، أن عدم توقيع تركيا على هذه الدعوة يرجع إلى أنها تتوقع فوائد مالية من الصين والرأي الشعبي في تركيا بأن "قضية الأويغور هي ورقة رابحة يرفعها الولايات المتحدة ضد الصين."

 وبعد أن أصدرت 51 دولة بقيادة المملكة المتحدة بيانًا مشتركًا يدين الصين في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية"، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أيضًا عن دعمه لهذا البيان. وشدد في كلمته على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، على أن "المملكة المتحدة ستبني علاقات مع الصين على أساس حماية القيم التي تؤمن بها. وكتب: "جمعت بريطانيا 51 دولة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان علناً في شينجيانغ (تركستان الشرقية). وأضاف: "بريطانيا لا يمكنها ولن تبقى صامتة مهما كان الثمن".

 ورحب خبراء حقوق الإنسان بموقف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، لكنهم طالبوه باتخاذ إجراءات عملية.

وقال لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين (IPAC) في المملكة المتحدة، لمحطة إذاعتنا إن الحكومة البريطانية يجب أن تحاول معاقبة الصين على جرائم حقوق الإنسان.

وقال: "نحن نرحب بتصريح وزير الخارجية". لكن هذا البيان لا يعني العمل الفعلي. "لقد فشلت الحكومة البريطانية حتى الآن في معاقبة الفظائع التي ارتكبتها الحكومة الصينية في شينجيانغ وهونغ كونغ والتبت."

وأشار لوك دي بولفورد، إلى أن الحكومة الصينية لم تتلق أي عقوبة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، وقال إن التصريحات يجب أن تتحول الآن إلى أفعال.

 هو قال: "إنه لأمر رائع أن تقود المملكة المتحدة الطريق. ولكن يجب علينا أن نتذكر أن مثل هذه التصريحات لا تضمن وضع الصين في قفص الإتهام. ونحن نطلب الآن من الحكومة البريطانية تحويل هذه التصريحات إلى واقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما رد الدكتور أدريان زينز، مدير دراسات الصين في الصندوق التذكاري لضحايا الشيوعية في الولايات المتحدة، على خطاب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر "إكس"، وحث بريطانيا على اتخاذ إجراءات عملية مثل "حظر العمل القسري بشكل فعال، تحديد الفظائع المرتكبة رسميًا، ومعاقبة المسؤولين رفيعي المستوى".

والدول التي أدانت الصين في اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في 18 أكتوبر 2023 هي كما يلي:

ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، إيسواتيني، فيجي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غواتيمالا، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، ناورو، هولندا، مقدونيا الشمالية، نيوزيلندا، النرويج، بالاو، باراجواي، بولندا، البرتغال، جزر مارشال، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، توفالو. وأوكرانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة."

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/bdt-xitay-10202023100412.html

قام بالترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.