أدرجت الولايات المتحدة ثلاث شركات صينية على قائمة العقوبات

أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة كيانات في الصين على قائمة العقوبات لتوريدها مواد مستخدمة في بناء الصواريخ الباليستية الباكستانية.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات صينية، مقرها الصين، قالت إنها تعمل في مجال نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك الصواريخ البالستية.

ووفقا لإذاعة صوت أمريكا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 20 أكتوبر الماضي، فرض عقوبات على ثلاث منظمات صينية، السبب الرئيسي لذلك هو أنها قدمت المواد اللازمة لبرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار من خلال اتخاذ إجراءات لتعطيل شبكات المشتريات التي تدعم أنشطة الانتشار المثيرة للقلق.

وأضافت أنه وفقاً لذلك، صنفت الولايات المتحدة ثلاثة كيانات مقرها الصين، هي: شركات "جنرال تكنولوجي ليمتد" و"بكين لوه لوه لتطوير التكنولوجيا المحدودة" و"تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة"، والتي عملت على توريد المواد المستخدمة في صناعة الصواريخ، لبرنامج الصواريخ الباكستاني

ووفق البيان، فإن التصنيف للشركات صينية الثلاث على خلفية مشاركتها، أو محاولة الانخراط، في أنشطة أو معاملات ساهمت بشكل مادي في تشكل خطر المساهمة مادياً في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال هذه الأسلحة، وأي جهود لتصنيع عناصرها أو الحصول عليها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها، بواسطة باكستان.

عملت شركة "جنرال تكنولوجي ليمتد" على "توفير مواد اللحام بالنحاس، والتي تستخدم لربط المكونات في محركات الصواريخ الباليستية، وفي إنتاج غرف الاحتراق". بينما عملت شركة "بكين لوه لوه لتطوير التكنولوجيا المحدودة" على "توريد آلات والتي يمكن استخدامها في إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، ويمكن التحكم فيها بواسطة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ". فيما تعمل شركة "تشانغتشو أوتيك كومبوزيت المحدودة"، منذ العام 2019، على "توريد الألياف الزجاجية المعروفة باسم D ‐ Glass، ونسيج الكوارتز وقماش السيليكا العالي، وكلها لها تطبيقات في أنظمة الصواريخ، وفق بيان الخارجية الأميركية.

وأكد بيان الخارجية الأميركية أن "الإجراءات التي اتخذت اليوم تثبت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وأنشطة الشراء المرتبطة بها، أينما حدثت".

يكية اتهمت الشركات الثلاث بالأمر التنفيذي رقم 13382 بتهمة "العمل في تجارة أسلحة الدمار الشامل وتوفير المعدات اللازمة لنقلها، بما في ذلك المعدات القادرة على حمل مثل هذه الأسلحة".