في الصورة: تمت مناقشة قضية الأويغور في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، 12 أكتوبر 2023، بأنقرة
من إعداد مراسل إذاعة آسيا الحرة أركين تارم - أنقرة
2023.10.13
في 12 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، ناقشت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الأويغور حاليًا. وفي الاجتماع، تحدث السيد سلجوق تورك أوغلو، عضو البرلمان عن حزب "الجيد"، وقال: "لقد قدمت مقترحًا لإنشاء لجنة تحقيق خاصة بشأن الأويغور. لكن بما أن ذلك كان ضمن نطاق عمل "لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية"، لم يتم إنشاء لجنة خاصة معنية بانتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية. ولذلك، يجب على هذه اللجنة إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في تركستان الشرقية.
في 3 يوليو من هذا العام، وبعد مناقشة مشروع مقترح إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، والذي قدمه عضو البرلمان عن حزب "الجيد"، سلجوق توركوغلو. لم يتم تشكيل اللجنة بهذا الخصوص، بل تم تشكيل لجنة تسمى "لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية".
وقدم عضو لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان، السيد سلجوق تورك أوغلو، بعض الاقتراحات في نهاية كلمته: "كما نعلم جميعًا، هناك ممثلون للأويغور ومنظمات غير حكومية في تركيا. لدينا إخوة وأخوات من الأويغور في تركيا، بقي أقاربهم وجيرانهم وأولياء أمورهم في تركستان الشرقية. لذلك، في اجتماعنا المقبل، سأطلب من ممثلي المنظمات غير الحكومية وشهود ضحايا معسكر الاعتقال الإدلاء بشهادتهم".
وأجرينا مقابلة هاتفية مع عضو البرلمان سلجوق تورك أوغلو، الذي قدم الاقتراح، لمعرفة المزيد عنه. وقال: "لقد أدرجنا رصد انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية والتحقيق فيها ضمن نطاق عمل اللجنة. وفي اجتماع لجنة حقوق الإنسان المنعقد في 12 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت بعض المقترحات لإجراء بعض التحقيقات مع ضحايا معسكرات الاعتقال في تركيا. في الأيام المقبلة، ستقوم لجنتنا ببعض الأعمال المهمة بشأن الأويغور. ورغم أن البرلمان التركي تأخر كثيرا في هذا الخصوص، إلا أننا سنحاول استكماله في أيام المقبلة».
وتتكون لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي من 12 عضوًا من حزب العدالة والتنمية، و6 أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، و3 أعضاء من حزب اليسار الأخضر، وعضوين من حزب العمل القومي، وعضوين من حزب الليبراليين. وعضوين من البرلمانيين المستقلين، ويبلغ عددهم 27 عضواً. وستقوم اللجنة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان داخل تركيا وخارجها، وإعداد تقرير وتقديمه إلى الحكومة.
فهل بإمكان "لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية"، وهي فرع من لجنة حقوق الإنسان، القيام بشيئ ملموس للأويغور؟
رد السيد سلجوق أوزداغ، عضو البرلمان عن حزب "المستقبل"، على سؤالنا عبر رسالة نصية، وكتب: "كان ينبغي على لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي بذل الجهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية. لسوء الحظ لم يحدث ذلك. سيكون من الجيد إجراء مناقشة خاصة حول هذه القضية ووضع الخطط في الوقت الحالي. وينبغي للجنة أن تطلب السماح للجنة مكونة من برلمانيين من جميع الأحزاب السياسية بزيارة تركستان الشرقية. ونحن نؤكد على هذا الطلب منذ عام 2018، ولكن للأسف لم يتم تلبيته حتى الآن. إذا لم تعرقل الحكومة، فيمكن للجنة حقوق الإنسان أن تفعل الكثير لوقف مذبحة الإيغور".
أجاب رئيس مؤسسة مؤتمر الأويغور العالمي، السيد عبد الرشيد عبد الحميد، على سؤالنا في هذا الشأن: "أعتقد أن "لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية" المنشأة حديثًا في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي تتعامل مع قضية حقوق الإنسان التي يعاني منها الأويغور، سيكون من الجيد البدء في التحقيق مع أولئك الذين ما زالوا غير قادرين على التواصل مع أقاربهم في تركيا، أو الأشخاص الذين تم إرسال أقاربهم إلى السجون ومعسكرات الاعتقال في الوطن. إذا أجروا تحقيقًا وجمعوا معلومات وقدموا تقريرًا إلى الحكومة والبرلمان التركيين، يمكن للحكومة التركية التعبير عن موقفها للحكومة الصينية بناءً على هذا التقرير أو تقديمه في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة مجموعة الدول التركية. أعتقد أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي قد تأخر كثيرا في هذا الخصوص.
مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/turkiye-parlamenti-uyghur-muzakire-10132023170802.html
في الترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.