تحذيرات أممية من الفصل القسري للأطفال المسلمين الأويغور

الأمم المتحدة قالت: إن الفصل القسري للأطفال المسلمين في الصين يحرمهم من التعلم بلغتهم الأم.

عبر خبراء أمميون عن "قلقهم البالغ" بشأن ادعاءات التوسع الكبير لنظام المدارس الداخلية المدار من الدولة بتركستان الشرقية، والذي يحرم الأطفال من التعلم بلغتهم الأم ويفصل قسرا الأطفال الأويغور وغيرهم من الشعب المسلم عن أسرهم، بما يؤدي إلى "استيعابهم قسرا"، وفقا للأمم المتحدة.

وقال الخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن المدارس الداخلية في تركستان الشرقية تقوم بالتدريس بشكل حصري تقريبا باللغة الرسمية مع استخدام قليل أو معدوم للغة الأويغور كوسيلة للتعليم.

وأشاروا إلى أن "فصل أطفال الأويغور والمجتمعات الأخرى عن أسرهم قد يؤدي إلى استيعابهم قسرا في لغة الماندرين التي تستخدمها الأغلبية، وتبني ممارسات ثقافة مجموعة الهان التي تمثل الأغلبية".

وشدد الخبراء على الطبيعة التمييزية لهذه السياسة، مشيرين إلى انتهاك حق الشعب في التعلم دون تمييز وفي الحياة الأسرية والحقوق الثقافية.

وذكر البيان الصحفي أن الخبراء تلقوا معلومات حول انتزاع الأطفال على نطاق واسع، بشكل رئيسي أطفال الأويغور، من أسرهم، بما في ذلك الأطفال الصغار للغاية الذين يكون آباؤهم في المنفى أو محتجزين.

وقال البيان إن سلطات الدولة تعامل هؤلاء الأطفال على أنهم "أيتام" ويتم إلحاقهم بمدارس داخلية بدوام كامل، أو دور الحضانة أو الأيتام حيث تكون اللغة المستخدمة حصريا تقريبا هي لغة الماندرين.

وقال الخبراء: "قد لا يكون لدى الأويغور وغيرهم من أطفال المجتمعات في المؤسسات الداخلية شديدة التنظيم والرقابة، تفاعل يذكر مع والديهم أو عائلاتهم الممتدة أو مجتمعاتهم لفترة طويلة من طفولتهم".

وأضافوا أن ذلك "سيؤدي حتما إلى فقدان الاتصال بأسرهم ومجتمعاتهم وتقويض روابطهم بهوياتهم الثقافية والدينية واللغوية".

وتفيد التقارير، وفق البيان، بأن أطفال الأويغور الموجودين في هذه المدارس الداخلية لا يحصلون إلا على القليل من التعليم بلغتهم الأويغورية، ويتعرضون لضغوط متزايدة للتحدث والتعلم بلغة الماندرين فقط، بدلا من التعليم ثنائي اللغة، كما قد يتعرض المعلمون للعقاب إذا استخدموا لغة الأويغور خارج الفصول المحددة.

وأضاف البيان الصحفي أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات تفيد بالزيادة الهائلة في عدد المدارس الداخلية للأطفال المسلمين والمجتمعات الأخرى في تركستان الشرقية في السنوات الأخيرة، وإغلاق المدارس المحلية حيث يمكن توفير التعليم من خلال لغات المجتمعات.

وتابع الخبراء: "الحجم الهائل للادعاءات يثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية". وقد تواصل الخبراء مع الحكومة الصينية بشأن هذه القضايا.

ويذكر أن الخبراء هم: "فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، وألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالتعليم".

https://www.yenisafak.com/ar/world/4040876