جاء في تقرير لغرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، الثلاثاء، أن تفاؤل الشركات الأمريكية العاملة في الصين في أدنى مستوى على الإطلاق، في وقت تسعى بشكل متزايد إلى نقل استثماراتها إلى خارج هذا البلد.
كانت هناك موجة من الوفرة الاستهلاكية بعد أن رفعت الصين سياساتها الصارمة للقضاء على فيروس كورونا في أواخر العام الماضي. لكن ضعف الاستهلاك، والأزمة الضخمة في قطاع العقارات، والطلب الضعيف على الصادرات الصينية، أدى إلى تعقيد عملية التعافي.
وقالت غرفة التجارة الأمريكية في تقرير، "كان من المفترض أن يكون عام 2023 هو العام الذي تنتعش فيه ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بعد سنوات من الاضطرابات والقيود التي فرضها كوفيد".
وأضاف التقرير المستند إلى استطلاع أجري لدى الشركات في يونيو "تعتبر الشركات الأمريكية في الصين أن الانتعاش لم يتكرس وأجواء بيئة الأعمال استمرت بالتدهور".
وأوضح أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على المستثمرين. وتلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأمريكية في الصين.
ورغم التخلي نهاية العام 2022 عن سياسة "صفر كوفيد" التي اعتمدتها بكين لفترة طويلة، يبقى الاستهلاك ضعيفا في حين تعرقل أزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات الصينية، الانتعاش الاقتصادي.
وبذلك تكون ثقة الشركات المستطلعة آراؤها بشأن السنوات الخمس المقبلة الأضعف التي تسجل في إطار هذا التقرير على الإطلاق، مع تأكيد 52 بالمئة من الشركات فقط أنها تتوقع آفاقا إيجابية أي بتراجع ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالعام 2022.
في العام الماضي، توقع الذين شملهم الاستطلاع حدوث انتعاش ما بعد كوفيد، ولكن بحلول الوقت الذي تم فيه إجراء الاستطلاع في يونيو الماضي، "سقطت الكثير من الأوهام، حيث اعتقدنا أنه سيكون هناك انتعاش حقيقي مستدام"، حسبما قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية، شون شتاين في مؤتمر صحفي الاثنين.
وعندما طُلب منهم اختيار أهم ثلاثة تحديات تواجه شركاتهم، اختار 60 بالمئة من 325 شركة استجابت للاستطلاع، العلاقات الأمريكية الصينية، في حين أشار نفس المقدار إلى التباطؤ الاقتصادي.
وكان أربعة من كل عشرة شركات يخططون أو هم بالفعل في طور إعادة توجيه استثماراتهم بعيدا عن الصين إلى بلدان أخرى، بزيادة ست نقاط مئوية عن العام الماضي، مع كون جنوب شرق آسيا الوجهة البديلة الأولى.
سياسة الصين
تتبع السلطات الصينية الشيوعية مختلف الأساليب والطرق المخادعة من أجل فرض هيمنتها على الدول الأخرى، وتسعى إلى السيطرة على اقتصاد الدول الأخرى، والتدخل في شؤونها الداخلية.