العفو الدولية تدعو إلى تغيير حقيقي في "سياسات الصين القمعية" بحق الأويغور

أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة التحرك المجتمع الدولي لرفع ظلم الصين عن الأويغور، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير تاريخي عن الأمم المتحدة عن معاناة مسلمي الأويغور.

ودعت المنظمة للسعي إلى تغيير حقيقي في “سياسات الصين القمعية”، بما في ذلك الانخراط في حوار صريح قائم على الأدلة مع السلطات بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وقالت إن التقرير “الدامغ” العام الماضي عن تركستان الشرقية يجب أن يكون “تذكيرا جديا بالحاجة إلى محاسبة الصين على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وسط صمت المجتمع الدولي.

وفي 31 أغسطس/آب 2022، أصدرت مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقييمها -الذي طال انتظاره- لوضع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، الذي توصَّلت فيه إلى أن الانتهاكات المرتكبة من جانب الحكومة الصينية ضد الأويغور وقوميات أخرى ذات أغلبية مسلمة -بما في ذلك التعذيب والحبس الجماعي في معسكرات الاعتقال- “قد تشكِّل جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت سارة بروكس نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية المعنية بالصين إنه “بدلًا من المسارعة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن نتائج التقرير عن وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الصين، فقد اختار المجتمع الدولي -بما في ذلك عناصر مهمة من الأمم المتحدة نفسها- النأي بالنفس عن اتخاذ ما يلزم من خطوات حازمة لتعزيز تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة وتوفير التعويض للضحايا”.

وصدر تقييم مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تركستان الشرقية في اليوم الأخير لولاية المفوضة السامية السابقة ميشيل باشليه. وتأخر نشره كثيرًا، حيث كانت المفوضة السامية باشليه أشارت قبل عام من صدوره إلى أنه “قيد الإنهاء”. وفي مسوَّدة رسالة إلى باشليه -سرَّبتها وسائل الإعلام- فإن السلطات الصينية حثَّت المفوَّضة السامية -حسب ما ورد- على “عدم نشر” تقرير المفوضية بشأن الوضع في تركستان الشرقية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بهامش ضئيل قرارًا كان من شأنه أن يدعو إلى إجراء مناقشة عن التقرير، وهي مبادرة كانت أصلًا قاصرة عن دعوات أطلقها 50 من الخبراء المعيَّنين من جانب المجلس (الإجراءات الخاصة) من أجل عقد جلسة خاصة حول الموضوع.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تعهَّد فولكر تورك -الذي خلف باشليه في منصب المفوض السامي- بأن “يتواصل شخصيًا مع السلطات (الصينية)” بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي سُلِّط الضوء عليها في التقرير. إلا إن متابعته لم تؤت أكلها، وفق المنظمة.

وقالت سارة بروكس “نحتاج إلى أن يستخدم المسؤولون الوطنيون والدوليون -بما في ذلك المسؤولون في مجال حقوق الإنسان مثل المفوض السامي- جميع الأدوات المتاحة لهم، سواء العامة أو الخاصة، للسعي إلى تغيير حقيقي في سياسات الصين القمعية، ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وخلص تقرير الأمم المتحدة العام الماضي إلى أن “مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأفراد من الأويغور، وغيرهم من أفراد الجماعات ذات الأغلبية المسلمة، قد يشكِّل جرائم دولية، خاصة جرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف التقرير أن “الظروف لا تزال قائمة على نحو يتيح استمرار وتكرار الانتهاكات الجسيمة”، مما يزيد من الحاجة لبذل جهود فعَّالة على وجه السرعة من أجل معالجة الوضع.

وتحل ذكرى صدور التقرير في الأسبوع نفسه الذي شهد قيام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة مفاجئة إلى مدينة أورومتشي في تركستان الشرقية، حيث طالب المسؤولين بتشديد القيود على “الأنشطة الدينية غير القانونية”.

ودأبت السلطات الصينية مرارًا على رفض الاتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة.