الصين تستمر بخنق الحريات الدينية

تستمر الإجراءات الجديدة للسلطات الصينية الشيوعية في خنق الحرية الدينية.

بدأ الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الرئيس شي جين بينغ بفرض المزيد من القيود على الحريات الدينية في الصين وخصوصا في تركستان الشرقية، ودخلت حيز التنفيذ، الجمعة، الأول من سبتمبر 2023

وبحسب (ChinaAid) وهي منظمة حقوق إنسان مسيحية دولية غير ربحية ملتزمة بتعزيز الحرية الدينية وسيادة القانون في الصين، فإن الحرية الدينية للمواطنين الصينيين، وأيضا للشعوب المحتلة في تركستان الشرقية والتبت ومنغوليا الداخلية، ستواجه مزيدًا من القيود.
وأعلنت إدارة الدولة للشؤون الدينية، وهي أعلى هيئة تشرف على الشؤون الدينية في الحزب الشيوعي عن الإجراءات الجديدة، والتي ستقتصر جميع الأنشطة الدينية على الأماكن الدينية الرسمية، وسيتم تقييد عرض الرموز الدينية داخلها، وبهذا القرار يضع الرئيس الصيني كل العرقيات الدينية تحت مراقبته وسيطرته ويحدد ما يسمح به من ممارسات دينية.
القواعد الجديدة التدابير المتعلقة بإدارة أماكن الأنشطة الدينية تقيد بشدة إجراءات إنشاء وتسجيل الأماكن، لكن الإجراءات حددت أيضاً قواعد وشروط الإدارة لإدارة شؤون الموظفين.
وتحدد اللائحة تعيين مشرفين لمواقع الأنشطة الدينية وتفرض قيوداً مشروطة على الإدارة الداخلية داخل هذه المواقع.
ورغم أن الدستور الصيني يسمح بحرية الدين أو المعتقد، فقد اتُهم الحزب الشيوعي الصيني بانتهاك حقوق الجماعات الدينية لعقود من الزمن، رغم أنه يعترف بخمس ديانات منظمة:
الإسلام
البوذية
الطاوية
الكاثوليكية
البروتستانتية
وتدير الدولة سبع هيئات للإشراف على شؤون جميع الأديان المعترف بها وتقوم بفرض قيود على الجماعات غير المسجلة والتي لا تحظى أنشطتها بموافقة مسبقة من الدولة.
منذ أن أصبح شي رئيساً واجهت الجماعات الدينية حملات قمع مستمرة في ظل العديد من السياسات واللوائح القمعية، بما في ذلك إضفاء الطابع الصيني على الأديان ولوائح الشؤون الدينية لعام 2018.
وحذرت منظمة تشاينا آيد ChinaAid أن الحزب الشيوعي يسعى إلى فرض المزيد من السيطرة على الأديان من خلال خنق أعضاء الجماعات الدينية السرية ووضع الجماعات الرسمية تحت المزيد من القيود مشددةً من أن هذا يرقى إلى مستوى الحظر الكامل على الأنشطة الدينية، وكل ما تبقى يجب أن يتماشى مع القيادة والدعاية السياسية للحزب الشيوعي.
من الواضح أن هذه الإجراءات الجديدة تستهدف جميع الأديان وتهدف إلى تقييد الحريات.