أزالت شركة جوجل مئات المراجعات السلبية لمتتبع العمل القسري للأويغور Uyghur Forced Labor Checker الذي يحدد العلامات التجارية للملابس المرتبطة بالعمل القسري للأويغور بعد أن أشارت مؤسسة حقوق الإنسان إلى أن المراجعات كانت جزءًا من حملة تضليل.
وأطلقت مؤسسة حقوق الإنسان في عام 2021 المتتبع الذي يوضح للمستهلكين إذا كانت العلامات التجارية للملابس التي يشترون منها تعتمد على العمل القسري للأويغور أم لا.
وينبه المتتبع مستخدمي الإنترنت إذا كان لدى بائع التجزئة أو الشركة التي يزورون موقعها ارتباطات بالعمل القسري للأويغور. وفازت مؤسسة حقوق الإنسان في عام 2022 بجائزة Webby People’s Voice في مجال الخدمة العامة والنشاط.
وشهد المتتبع، وهو إضافة لمتصفح جوجل كروم، في الأشهر الأخيرة موجة من النشاط غير العادي، مع ارتفاع وانخفاض عدد التنزيلات بشكل كبير، وذلك وفقًا لكلوديا بينيت، المسؤولة القانونية للمنظمة غير الربحية.
ونبه القسم القانوني في المنظمة شركة جوجل في شهر مايو إلى مجموعة كبيرة من التقييمات المنخفضة، حيث اعتبرتها تلاعبًا محتملًا بنظام جوجل للتقييم، وذلك بهدف تقويض مصداقية الأداة.
واشتبهت المؤسسة بأن المراجعات هي جزء من هجوم روبوتي؛ لأنها تضمنت سمات مميزة، حيث جاءت المراجعات المعنية من حسابات تستخدم صورًا رمزية كرتونية متشابهة كصور للحسابات، وكانت الحسابات بأسماء لا معنى لها، وتتحدث بلغة إنجليزية ركيكة.
وتخللت هذه المراجعات عبارات مثل “افتراء خبيث” و “تسريب للخصوصية”، مما يشير إلى جهد متضافر لتشويه سمعة الأداة.
وقال متحدث باسم جوجل: “تراقب الشركة متجر كروم الإلكتروني بعناية وتزيل المراجعات التي تنتهك سياساتها، ومنها تلك المزالة من متتبع العمل القسري للأويغور”.
ويبدو أن المراجعات كانت منسقة، إلا أن جوجل لم تحدد هوية من تعتقد أنه يقف وراءها. ويتردد صدى المتتبع لدى العديد من المستخدمين الذين يشعرون بالقلق إزاء العمل القسري في تركستان الشرقية.
واتهمت الولايات المتحدة الصين بإجبار الأويغور في تركستان الشرقية على العمل القسري في إطار ما وصفه المسؤولون بحملة الإبادة الجماعية الواسعة.
وفقًا لتحالف إنهاء العمل القسري للأويغور، فإن صناعة الملابس بأكملها تقريبًا مرتبطة بمثل هذه العمالة القسرية، حيث تستفيد معظم ماركات الأزياء من هذه العمالة القسرية.
كيف يؤثر قرار جوجل على حقوق الإنسان وحرية التعبير؟
في خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، قامت جوجل بإزالة المراجعات السيئة لمتتبع العمل القسري للأويغور.
هذا القرار يعكس التزام جوجل بمبادئ حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي. تعد حقوق الإنسان وحرية التعبير من أهم القضايا التي يجب أن ندافع عنها.
بفضل هذا القرار، يتم تحسين سمعة جوجل كشركة ملتزمة بالأخلاق والمبادئ. كما يشجع هذا الإجراء المستخدمين على المشاركة بثقة في منصات جوجل.
تأثير قرار جوجل هو أكبر من مجرد إزالة المراجعات السيئة. إنه يرسل رسالة قوية للشركات الأخرى بضرورة الالتزام بحقوق الإنسان وتجنب دعم الممارسات غير الأخلاقية. هذا يعزز المعايير الأخلاقية في عالم الأعمال ويشجع على تحقيق التغيير.
باختصار، قرار جوجل بإزالة المراجعات السيئة لمتتبع العمل القسري للأويغور يعكس التزامها بحقوق الإنسان وحرية التعبير. إنه خطوة مهمة نحو تحقيق تغيير إيجابي وتعزيز المعايير الأخلاقية في عالم الأعمال.
ما هي ردود الفعل والانتقادات حول قرار جوجل؟
عندما أعلنت جوجل عن قرارها بإزالة المراجعات السيئة لمتابع العمل القسري للأويغور، أثار ذلك ردود فعل متباينة. بينما أشاد البعض بخطوة جوجل واعتبروها تحركًا إيجابيًا نحو حقوق الإنسان، انتقد آخرون هذا القرار واعتبروه تدخلاً غير مبرر في شؤون سياسية.
من جانب الداعمين لهذا القرار، يرون أن جوجل تحمل مسؤولية كبيرة كشركة عالمية وأنه من واجبها التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
يرون أن إزالة المراجعات السيئة لمتابع العمل القسري للأويغور هو خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على الحكومات والشركات لوقف هذه الانتهاكات.
من ناحية أخرى، يعتبر البعض هذا القرار تدخلاً غير مبرر في الشؤون السياسية. حيث يرون أن جوجل ليست مؤسسة حقوقية وأنها يجب أن تركز على تقديم خدماتها التقنية بدلاً من التورط في الشؤون السياسية. ويعتبرون أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام المزيد من التدخلات غير المبررة في حرية التعبير والتأثير على قرارات الشركات.
83 علامة تجارية تستغل الأويغور كعبيد
وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، تتعاون الشركات الصينية في تركستان الشرقية، مثل شركة النسيج Haoyuyi ، وشركة Jikangda Paper ، وشركة Zhongtaixing Biochemistry Technology مع السلطات المحلية من أجل استعباد الأويغور.
وفقًا لتقرير معهد البحوث الإستراتيجية الأسترالي (ASPI)، يتم استغلال مسلمي الأويغور في العمل القسري كعبيد لتوريد البضائع إلى أكثر من 100 دولة و 83 علامة تجارية مشهورة. من ناحية أخرى، بدأت الحكومة الأمريكية في تنفيذ "قانون منع الأويغور للعمل الجبري" في 21 يونيو 2022م.
ممارسة الصين لسياسة العمل القسري
تبين أن مئات الآلاف من الأويغور أجبروا على العمل القسري في المصانع في تركستان الشرقية والصين، وقد كانت بعض الشركات في تركستان الشرقية هدفًا للاتهامات بأن الإنتاج يتم من خلال "العمل القسري".
في ديسمبر 2021، اعتمد الكونجرس الأمريكي القانون الذي يحظر استيراد السلع المنتجة عن طريق العمل القسري للأويغور وغيرهم من الجماعات العرقية والدينية التي تعيش في تركستان الشرقية إلى الولايات المتحدة. وكانت إدارة واشنطن قد قررت فرض عقوبات على الشركات التي كانت موضوع الادعاءات والشركات التي تعاملت معها.
ووصف المتحدثون باسم إدارة بكين مزاعم العمل القسري بأنها "أكاذيب ملفقة من قبل القوى المعادية للصين"، وحاولوا الإنكار مدعين أنها بعيدة كل البعد عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ومع ذلك، وفقًا لتقرير معهد البحوث الإستراتيجية الأسترالي (ASPI)، يتم استخدام مسلمي الأويغور كعمال رقيق لتوريد البضائع إلى أكثر من 100 دولة و 83 علامة تجارية مشهورة.