80٪ من الأويغور تحت التهديد

بحث جديد: من خلال إجراء مقابلات مع عدد من الأويغور المهاجرين واحدا تلو الآخر، تم الكشف عن أن 80 ٪ من الأويغور تلقوا تهديدات من قبل الصين بشأن عائلاتهم. الأويغور المقيمين في تركيا ضمن البحث. لندن (بي بي سي)

يقول الباحثون إن الصين تحاول جمع معلومات حول أنشطة المتطوعين في مجال حقوق الإنسان خارج البلاد من خلال تهديد الأويغور الذين يعيشون في المهجر حول عائلاتهم في تركستان الشرقية. وقال لاجئون ومتطوعون من الأويغور لبي بي سي إن مثل هذه الأساليب الترهيبية تؤدي إلى تمزيق المجتمعات.

وفي سياق مؤثر، قام عالم -اسم مستعار- بإعادة الاتصال بوالدته بعد فراق دام ست سنوات منذ هروبه كلاجئ إلى المملكة المتحدة. وكانت هذه المكالمة عبر الفيديو هي المرة الأولى التي يتواصل فيها معها منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، كانت هذه التجربة مريرة، حيث تحكم شخص آخر في المكالمة. مثل باقي الأويغور، شعب تركستان الشرقية المحتلة، تعيش والدة عالم تحت رقابة وسيطرة صارمة، ولا يمكنها التواصل المباشر مع أفراد عائلتها.

وبدلاً من ذلك، قام وسيط بإجراء المكالمة بين عليم ووالدته باستخدام هواتف محمولة منفصلة، وحمل كل منهما شاشة هاتفهما مقابلة للآخر حتى يتمكنا من رؤية بعضهما والتحدث بصورة متذبذبة، مع الاكتفاء بسماع الصوت بصورة مكتومة عبر مكبرات الصوت.

ووفقًا لعالم، كانت هذه المكالمة شبه مستحيلة، وقضوا معظمها في حالة بكاء.

ومع ذلك، لا يعرف عليم ما إذا كان الجدار الأبيض البسيط الذي رأى والدته خلفه كان في منزلها في تركستان الشرقية أو في معسكر اعتقال، حيث يشتبه بأن الحكومة الصينية تحتجز أكثر من مليون فرد من الأويغور على الرغم من أن الصين تنفي هذه الادعاءات.

ويشير عالم إلى أن هذه المكالمة مع والدته ستكلفه غاليًا، حيث كان الشخص الذي توسط في المكالمة ضابط شرطة صيني.

وعندما اتصل الضابط مرة أخرى، طلب من عالم حضور اجتماعات نشطاء حقوق الإنسان الأويغور وجمع المعلومات الاستخبارية وتقديمها للصين.

وقد شارك عالم تسجيلات المكالمات التي طلبوا منه العمل كجاسوس لبي بي سي، وقال: “كلما كان هناك احتجاج مناهض للصين في لندن، كانوا يتصلون بي ويسألون من سيحضر”.

وعُرض على عالم أيضًا المال، مما يتيح له إقامة علاقات صداقة مع قادة مجموعات – العديد منهم من مواطني المملكة المتحدة – من خلال أخذهم إلى المطاعم وتكفل دفع الفاتورة.

واقتُرح إنشاء شركة واجهة كغطاء، في حال اشتُبه في ثروته المكتسبة حديثًا. وذُكِرَ لعالم أن الكثير من الشركات تم تأسيسها بالفعل نيابة عن آخرين بهدف الاحتيال.

ويقول عالم: “إنهم يستخدمون أسرتي كرهائن”، “أنا أعيش في لحظة مظلمة”.

تُعرف التكتيكات التي تستخدمها الحكومات لمراقبة جالياتها في الخارج بالقمع العابر للحدود.

تشير الأبحاث إلى أن هذا النوع المحدد – التحكم في الوصول إلى أفراد الأسرة في الوطن الأم من خلال مكالمات الفيديو، مقابل الامتثال في الخارج – يستخدم بشكل شائع من قبل الشرطة الصينية.

أجرى الدكتور ديفيد توبين في جامعة شيفيلد بعضًا من أكثر الأبحاث شمولًا حول هذا الموضوع حتى الآن، مع زميلته نيرولا إليما. لقد أجروا مقابلات واستطلاع آراء أكثر من 200 من أفراد الأويغور في العديد من البلدان. ويقول إن جميع الأويغور الذين يعيشون خارج الصين هم ضحايا القمع العابر للحدود.

يقول: “فصل الأسرة هو التكتيك المركزي”. وفقًا للدكتور توبين، حتى عندما تكون المكالمات الهاتفية ممكنة من الناحية الفنية، فإن الأقارب الذين يعيشون في الصين لن يستجيبوا لها. ويقول إن هناك افتراضًا بأن المكالمات ستتم مراقبتها، ويخشى أن يؤدي التواصل بحرية إلى تعريضها للخطر.

يسمح قطع الروابط الأسرية هذا للشرطة الصينية بالتدخل وتقديم وصول مُدار بإحكام – عبر مكالمات الفيديو – كحافز للامتثال، مع التهديد بالعواقب على الأسرة إذا لم يفعلوا ذلك.

في المملكة المتحدة، أجرى الدكتور توبين استطلاعًا أو أجرى مقابلات مع 48 من الاويغور، من حوالي 400 شخص. من بين هؤلاء، أفاد ثلثيهم بأن الشرطة الصينية اتصلت بهم مباشرة – وتم الضغط عليهم للتجسس أو الامتناع عن أعمال المناصرة أو التوقف عن التحدث إلى وسائل الإعلام.

والأويغور في تركيا، التي تعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا للأويغور حيث يعيش 50 ألفًا في واحدة من أكبر المجتمعات خارج الصين، أفاد 80% من المشاركين البالغ عددهم 148 شخصًا بتهديدات مماثلة من السلطات الصينية.

وصل عبد الرحيم باراك إلى إسطنبول في عام 2014، بعد أن هرب من الصين قبل عام.

يقول: “كانت تركيا مختلفة تمامًا عن أي شيء مررنا به. كان بإمكاننا السفر إلى أي مكان نريده ولم تزعجنا الشرطة”. “لم أصدق أن مثل هذه الحياة كانت ممكنة”.

لكن في السنوات القليلة الماضية، تغيرت الصورة بالنسبة للأويغور في تركيا. التقارير التي تفيد بأن الشرطة الصينية قد ضغطت على الناس للتجسس على بعضهم البعض قد تسربت عبر المجتمع، مما أدى إلى تشتت إحساسهم بالصداقة الحميمة.

في مقطع فيديو نُشِرَ على Facebook، يقدم شاب من الأويغور يبدو أنه قد تم أسره وضربه من قبل أقرانه، اعترافًا مضطربًا – معترفًا بالتجسس نيابة عن بكين. في حين أن الظروف المحيطة بالمشهد غير واضحة، فقد تم تداول اللقطات بين مجتمع الأويغور، وتم إدانة الرجل على نطاق واسع عبر الإنترنت.

يقول عبد الرحيم إن تراكم مثل هذه القصص له تأثير.

يتابع: “ينأى الشباب بأنفسهم عن احتجاجات واجتماعات الأويغور. إنهم قلقون من احتمال وجود جواسيس هناك.. خطة الصين تعمل”.

يعتقد الدكتور توبين أن السلطات التركية تدرك ما يحدث وأنها كانت بطيئة في الاستجابة. ويقول: “كلما زاد اعتماد بلد ما على الاستثمار من الصين، زاد احتمال تعاونها أو غض الطرف عنها”.

تُنظر إلى تركيا على أنها اقتربت من الصين في السنوات الأخيرة، وأثيرت أسئلة حول التزامها بحماية مجتمع الأويغور.

ولم ترد الحكومة التركية على طلب للتعليق”.

لكن الصين لا تستهدف فقط الأشخاص في البلدان التي تتمتع فيها بالتفوق الاقتصادي.

تقول جولي ميلساب، الناشطة الأمريكية المولد والتي تعمل مع مشروع الأويغور لحقوق الإنسان في واشنطن العاصمة، إن الصين حاولت الضغط عليها من خلال أهل زوجها.

زوجها من الهان الصيني، وهو جزء من أكبر مجموعة عرقية في البلاد، والتقى الاثنان في الصين قبل الانتقال إلى العاصمة الأمريكية في عام 2020.

بعد أن بدأت جولي في حملتها نيابة عن الأويغور، بدأت الشرطة المحلية في التواصل مع عائلتها في الصين، قائلة إنهم “يريدون أن يكونوا أصدقاء”.

,وأوضحت جولي أنها تلقت هي وزوجها رسائل تهديد من هاتف أخت زوجها، كان مجمل هذع التهديدات تُشير إلى أن “أطفال جولي قد ينتهي بهم الأمر كأيتام”، وأتبعت جولي أنها لم تكن مكتوبة بأسلوب الكتابة المعتاد من قبل أختها، لذلك تشتبه في أن الشرطة هي من كانت تطلب منها إرسال هذه التهديدات”.

خلال مكالمة فيديو حديثة بين زوجها، في واشنطن العاصمة، وشقيقته في الصين، تمكنت جولي من تسجيل اللحظة، ومواجهة أحد الضباط مباشرة.

تقول: “لقد تلعثم وطلب منا ألا نسيء تفسير نواياه”، أخبر الضابط أن الشرطة كانت تنظم زيارات لجميع العائلات المحلية مع الأقارب الأمريكيين، في ضوء العلاقة “الحساسة” بين الولايات المتحدة والصين.

تدرك جولي أن عائلة أمريكية وعائلة صينية من الهان تتمتع بدرجة من الأمان لا يتمتع بها الأويغور. وتقول: “لكننا ما زلنا نتحدث عن مضايقات الشرطة، والتهديدات، وعن واقع يومي ليس جيدًا”.

وهي تعتقد أنه من المثير للقلق أن تشعر السلطات الصينية بالراحة في استهداف المواطنين الأجانب ومحاولة إملاء عملهم.

بدأت حكومة الولايات المتحدة في معالجة المشكلة بشكل رسمي.

في مارس / آذار، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ قانون سياسة القمع العابر للحدود الوطنية، وسرد مجموعة من الانتهاكات، وفي حالة إقراره، سيشهد القانون إنشاء خط هاتف مخصص للإبلاغ عن التهديدات، ودفع الكونغرس لفرض عقوبات على الجناة حيثما أمكن ذلك.

كما يعتقد عبد الولي أيوب، ناشط في مجال حقوق الأويغور ويعيش في النرويج، أن التشريع الأمريكي سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يجب على الحكومات الغربية أن تمضي إلى أبعد من ذلك. في كل مرة يتم الإبلاغ عن حالة إلى السلطات، يجب تقديم الأسئلة مباشرة إلى الحكومة الصينية، لطلب ضمان أن أفراد الأسرة في أمان، حسب قوله.

وأتبع أيوب: “نحن مواطنوكم وجيرانكم ودافعو ضرائبكم.. يجب أن تتحمل حكوماتنا بعض المسؤولية”.

وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن محاولات ترهيب النقاد في الخارج “غير مقبولة”، وأن المراجعة الداخلية للقمع العابر للحدود جارية، ويجب إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بجميع هذه الحوادث.

اختار عليم عدم إبلاغ الشرطة بقضيته، لكنه اعترف بمأزقه لمجموعة من نشطاء حقوق الإيغور في لندن.

يصارع عليم في القضية قبل أن يتخذ قرارًا بشأنها، يقول: “أدركت أن خيانة الآخرين من أجل عائلتي يعني بيع أمتي، ولم أستطع فعل ذلك”.

وتابع: “إذا كان هذا هو الثمن الذي كان علي أن أدفعه، فليكن”.