رسالة من الأويغور إلى الدول الأوروبية

بعث الاتحاد الدولي لمنظمات تركستان الشرقية رسالة إلى وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي بخصوص "مؤتمر المناقشة الإستراتيجية حول العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وقضايا السياسة الأمنية الخارجية الحالية"، في 10 مايو.

وجاء في الرسالة أنه من أجل تحقيق أهدافها التوسعية العالمية، تواصل الصين الضغط على المناطق المحتلة، ولا سيما تركستان الشرقية، بما في ذلك التبت ومنغوليا، وتتخذ ما يسمى "تدابير" غير إنسانية من أجل تعزيز توسعها في المنطقة.

كما انتقد المجتمع الدولي احتجاز السلطات الصينية لأشخاص ينتمون إلى الأمة الإسلامية مثل الأويغور الأتراك والكازاخيين والتتار والقرغيز والأوزبك تحت مسمى "محاربة التطرف" في معسكرات الاعتقال الصينية في تركستان الشرقية، والتي أطلقت عليها اسم "مراكز التدريب المهني". وأيضا تم التذكير بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية صرحت بأن الصين ارتكبت إبادة جماعية ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية، بل وفرضت عقوبات على العديد من المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وحتى الألعاب الأولمبية، وهي من أهم أحداث عام 2022.

8 ملايين شخص في معسكرات الاعتقال

وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تم احتجاز ما لا يقل عن 2 مليون من شهود المعسكر (لم يتم تعديلها خلال السنوات الأربع الماضية). ووفقًا لشهود المعسكروالبيانات الصينية المسربة، تم احتجاز ما يقرب من 8 ملايين من الأويغور قسرا في هذه المعسكرات منذ عام 2016. ومع ذلك ، يُقال إن السلطات الصينية الشيوعية لا تزال تخفي معلومات حول عدد المعسكرات الموجودة في المنطقة وتحاول التستر عليها بمعلومات مضللة.

كما أشارت الرسالة إلى أنه على الرغم من خطورة الموقف، لا تزال الصين مستمرة في ارتكاب الإبادة الجماعية وتواصل زعزعة السلام الدولي، وأنه على الرغم من كل محاولات وانتقادات وإدانات المجتمع الدولي لحل انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، فإن الصين ترفض كل الاتهامات، وتدعي أنها شؤون داخلية وقضايا حساسة.

يُذكر أن 35 مليون شخص في تركستان الشرقية هم جزء من المجتمع الدولي، وأنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء منظور استراتيجي جديد بين الاتحاد الأوروبي والصين من خلال مراعاة جوهر سياسة الإبادة الجماعية للصين في تركستان الشرقية.

في نهاية الرسالة، تم إدراج بعض الاقتراحات فيها وتنص على: "نطالب بأخذ شعب تركستان الشرقية الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل النظام الشيوعي الصيني تحت حماية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإنشاء نظام دولي للرصد والمراقبة لإنهاء الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية، وإجبار الصين على تحمل المسؤولية حول جميع جرائمها ضد شعب تركستان الشرقية وانتهاكات القانون الدولي".