حذر خبراء حقوق الإنسان من أن سياسة ما يسمى ب"مراكز التدريب المهني" المزعومة في تركستان الشرقية، يمكن أن تسبب دمارًا كبيرًا في التبت أيضًا.
وأشار خبراء حقوق الإنسان إلى أن سياسة "مراكز التدريب المهني" في تركستان الشرقية، تشكل تهديدًا لهوية التبتيين، وذكروا أن الصين تنفذ خطتها للعمل القسري بفضل هذه السياسة.
وفقا للمعلومات الواردة في الموقع الإخباري للأمم المتحدة، أدلى خبراء حقوق الإنسان المستقلون ببيان مشترك ولفتوا الانتباه إلى ما يسمى بسياسة "العمالة الرخيصة" وما يسمى بسياسة "التوظيف" التي تنفذها الصين في التبت.
وقال خبراء حقوق الإنسان في البيان إن النظام الاستبدادي الذي أسسته الصين ما يسمى بـ "مراكز التدريب المهني" تحت ستار "العمالة الرخيصة" وما يسمى بـ "العمالة" لاستيعاب الدين واللغة والهوية الثقافية، وأن النظام الاستبدادي يهدف إلى التكامل السياسي الوطني من خلال قمع ومراقبة التبتيين. بالإضافة إلى ذلك، تتم مناقشة السلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لسياسة العمل القسري في الصين بالتفصيل.
سوف يسبب دمارا كبيرا
يكشف الخبراء أنه منذ عام 2015، أجبرت الصين مئات الآلاف من التبتيين على التخلي عن الحياة التقليدية للعمل في المصانع الصينية مثل العبيد، وذلك باستخدام ما يسمى كذبة "المتطوعين"، وفرض وضع العمالة الرخيصة.
وإذ يشدد على أن "مركز التدريب المهني" المعني لا يهدف إلى تحسين المهارات المهنية للأفراد كما يُدّعى، بل على العكس من ذلك، فهو مراكز استيعاب ثقافي وسياسي تدار بموجب نظام شبه عسكري. وذكر أنه على غرار معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية، يُحظر على التبتيين الذين تم نقلهم إلى هذه المراكز استخدام اللغة التبتية والتعبير عن هوياتهم الدينية، وأن اللغات المحلية يُنظر إليها على أنها عقبة رئيسية أمام ما يسمى بـ " محاربة الفقر".