مصانع الموت تتمدّد: كارثة إنسانية جديدة تُطبخ في الخفاء مع تزايد مراكز سرقة الأعضاء في تركستان الشرقية!

مصانع الموت تتمدّد: كارثة إنسانية جديدة تُطبخ في الخفاء مع تزايد مراكز سرقة الأعضاء في تركستان الشرقية! 

أثارت خطة النظام الصيني لتوسيع مراكز زراعة الأعضاء في تركستان الشرقية موجة جديدة من القلق والغضب، حيث اعتبرها مراقبون خطوة تصعيدية في سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارَس بحق الشعب التركستاني. 

جريمة حصاد الأعضاء القسري – والتي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان وشهادات ناجين على مدار سنوات – تعود إلى الواجهة مجددًا، بعد الكشف عن خطة بكين لبناء ستة مراكز زراعة أعضاء إضافية في تركستان الشرقية بحلول عام 2030، ليرتفع العدد إلى تسعة مراكز، في منطقة بالكاد تحتاج نصف هذا العدد، ما يثير تساؤلات مخيفة حول مصدر الأعضاء البشرية.

صحيفة التلغراف البريطانية نشرت في 3 يوليو تقريرًا صادماً كشف تفاصيل هذه الخطة، مستندة إلى وثائق حصلت عليها منظمة "وقف العنف في زراعة الأعضاء القسرية في الصين". التقرير لم يكتف بالأرقام، بل أورد شهادة مباشرة من سايرانغول ساووتباي، إحدى الناجيات من معسكرات النازية، حيث أكدت أن المعتقلين كانوا يُقسّمون حسب نتائج تحاليل الدم، وأن من يُصنّف منهم على أنه "صالح طبياً" يختفي دون رجعة، مرجحةً أن يكون قد تم حصاد أعضائه.

وللمقارنة، فإن مقاطعة غويتشو الصينية، التي يبلغ عدد سكانها 39 مليون نسمة، لا تحوي سوى ثلاثة مراكز لزراعة الأعضاء. أما تركستان الشرقية، التي يقلّ عدد سكانها ومعدل التبرع بالأعضاء بشكل حاد، فيُخطّط لها أن تضم تسعة مراكز بحلول 2030! هذا التناقض الصارخ يُعزّز الشكوك بأن هذه المراكز لا تعتمد على التبرع الطوعي، بل على الحصاد القسري من أجساد المعتقلين.

منذ عقود، واجهت الصين انتقادات حادة بسبب استخدامها أعضاء المحكومين بالإعدام. لكن الجريمة تحوّلت إلى شكل جديد من الاضطهاد المنهجي، بعد استهداف الأقليات المضطهدة كالأويغور، والتبتيين، وأتباع الفالون غونغ، الذين يُقتادون وهم أحياء نحو "مصانع الموت".

الواقع في تركستان الشرقية لا يُعبّر عن نظام صحي بل عن نظام للإبادة بالأدوات الطبية. فكل مركز جديد لزراعة الأعضاء هناك ليس إنجازًا صحيًا، بل جرحًا جديدًا في جسد الإنسانية.