تسرّع الصين من خطوات توسيع ونهب مختلف مناجم تركستان الشرقية، وتمنح حقوق الاستغلال بالجملة للشركات الصينية. وقد عقدت هذا الأسبوع اجتماعاً خاصاً آخر، جمعت فيه شركات التعدين الصينية في أورومتشي.
وفقاً لتقرير "صحيفة شينجيانغ" التابعة لجهاز الدعاية الصيني، عُقد المؤتمر السنوي لمستكشفي المناجم الصينيين لعام 2025 في أورومتشي من 12 إلى 14 يونيو، كما أُقيم بالتوازي اجتماع لتقديم أنماط منح حقوق التعدين في تركستان الشرقية.
في الاجتماع، تحدث إركين تونياز، الرئيس الموالي لما يُسمى "منطقة الأويغور ذاتية الحكم"، مدعياً أن تركستان الشرقية تتمتع بمزايا عالية في الموارد المعدنية وإمكانات كبيرة مخفية، لذلك فهي الساحة الرئيسية للعمل الاستراتيجي لتحقيق اختراقات في جولة جديدة من استكشاف المناجم في الصين، وأن عقد هذا المؤتمر السنوي يمثل فرصة لا تُعوض للشركات الصينية في أعمال استكشاف وتطوير الموارد المعدنية في تركستان الشرقية.
شارك في الاجتماع مسؤولون من الهيئات الوزارية الصينية وممثلو الشركات الصينية ومتخصصو التعدين. في اجتماع تقديم أنماط منح حقوق التعدين في تركستان الشرقية للشركات الصينية، قُدمت 162 مشروع تطوير. وتشمل هذه المشاريع الموارد المعدنية الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم والنحاس والذهب والنيكل.
في مارس من هذا العام، عقدت الصين اجتماعاً لتعزيز مشروع منح حقوق فتح المناجم في تركستان الشرقية، حيث تم تعزيز مشروع منح حقوق تطوير أكثر من 170 منجماً تشمل المعادن النادرة مثل النحاس والحديد والذهب والليثيوم. وفقاً للبيانات الرقمية التي كشفتها الصين، في عام 2024 تم منح حقوق ملكية 558 منجماً في جميع أنحاء تركستان الشرقية للشركات الصينية.
بينما تواصل الصين نهب ثروات تركستان الشرقية دون توقف، يعيش شعب تركستان الشرقية، الذي هو المالك الحقيقي لهذه الثروات الطبيعية الهائلة، في فقر. بالإضافة إلى ذلك، تخفي وراء أنشطة التعدين الصينية في تركستان الشرقية جريمة عمل القسري، حيث أكدت وثيقة جديدة نشرتها "منظمة حقوق الإنسان العالمية" هذا الأسبوع أن أساس أنشطة استكشاف ومعالجة الموارد المعدنية في تركستان الشرقية هو آلية عمل القسري المنهجي التي تستهدف الأويغور والقوميات التركية الأخرى.
إعداد: عرفان أوتكور