أصبحت الصين حالياً المورد الرئيسي للعديد من المعادن المهمة في العالم، واحتكارها في هذا المجال يثير قلق العديد من الدول. في الوقت نفسه، تستمر تركستان الشرقية المحتلة في كونها مصدر الثروات الطبيعية الأساسي للصين.
وفقاً لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في باريس الأسبوع الماضي، فإن إمداد المعادن المهمة مثل النحاس والليثيوم والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة - التي تعتبر بالغة الأهمية لتكنولوجيا الطاقة الخضراء - قد تركز على مستوى العالم في عدد قليل من الدول. في عام 2024، وصلت الحصة السوقية المتوسطة للدول الثلاث الأولى التي تُنتج هذه الثروات المعدنية إلى 86%.
يُشير التقرير بشكل خاص إلى أن الصين تُعتبر حالياً المُعالج الرئيسي لـ19 من أصل 20 ثروة معدنية استراتيجية في العالم، وتستحوذ على حصة السوق بمتوسط 75%. هذا الوضع يُعزز اعتماد الاقتصاد العالمي على قدرة الصين الإنتاجية، وكذلك المخاطر الخفية لانقطاع سلسلة التوريد الناجم عن أسباب مختلفة مثل المناخ والصراعات التجارية.
تحدث مسؤول تنفيذي في وكالة الطاقة الدولية حول هذا الموضوع، مستشهداً بأزمة الطاقة الناجمة عن عدوان روسيا على أوكرانيا وانقطاع إمداد الغاز الطبيعي لأوروبا، وكذلك مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية العالمية خلال فترة جائحة كوفيد-19. في رأيه، يجب تفعيل المزيد من الدعم المالي والأدوات السياسية الموجهة من الحكومة لتعزيز تنويع مشاريع التنمية المعدنية المهمة.
يُذكر في التقرير أنه تحت تأثير السياسة التجارية لإدارة ترامب، تعرضت الصناعات التحويلية الأمريكية، وخاصة قطاعات الرقائق والروبوتات والسيارات الكهربائية والبطاريات والمعدات العسكرية، لضغوط ملحوظة. في الأشهر الثلاثة الأولى بعد عودة ترامب للمنصب، جعل تقليل الاعتماد على المعادن المهمة الأجنبية إحدى القضايا المهمة في الأمن القومي والتعافي الاقتصادي. وقع ترامب في فبراير من هذا العام مرسوماً إدارياً آخر يطالب الحكومة بتسريع تراخيص فتح الموارد المعدنية مثل مناجم النحاس.
ومع ذلك، لعب النهب والسلب في تركستان الشرقية دوراً أساسياً في أن تصبح الصين المورد الرئيسي للمعادن، حيث تكشف البيانات الرسمية للنظام الصيني أن الموارد المعدنية في تركستان الشرقية غنية وقوتها الكامنة هائلة، مع 153 نوعاً من المعادن المكتشفة و103 أنواع من احتياطيات الموارد المؤكدة. هذه تشكل على التوالي 88% و63% من ثروة الصين.
إعداد: عرفان أوتكور