معركة جديدة ضد الاضطهاد: الكونغرس يريد معاقبة "مختبر جمع DNA الأويغور" الصيني مجدداً

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين بقيادة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريك سكوت، مشروع قانون لإعادة إدراج معهد الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن العام الصينية في قائمة العقوبات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.

ويهدف مشروع القانون المسمى "قانون مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحزب الشيوعي الصيني" إلى إعادة تفعيل القيود التي فرضتها إدارة ترامب سابقاً، والتي ألغتها إدارة بايدن لاحقاً.

كان معهد الطب الشرعي، وهو قسم مهم من وزارة الأمن العام الصينية، قد أُدرج على قائمة العقوبات من قبل الحكومة الأمريكية في عام 2020 بتهمة التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة جمع ومراقبة معلومات الحمض النووي للأويغور. غير أن إدارة بايدن رفعت هذه المؤسسة من قائمة العقوبات في نوفمبر 2023، وأعلنت أنها ستتعاون مع الصين في مكافحة المخدرات مقابل ذلك.

وينتقد مشروع القانون الجديد قرار إدارة بايدن السابق، حيث قال ريك سكوت في هذا الصدد: "يلعب معهد الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن العام الصينية دوراً مهماً في عملية المراقبة التي يقوم بها النظام الصيني، ويوفر الفرصة للاعتقالات واسعة النطاق والعمل القسري والاضطهاد التكنولوجي المتطور ضد شعب الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة".

وأيد أعضاء البرلمان الآخرون رأيه، مؤكدين على ضرورة محاسبة هذه المؤسسة الصينية على جرائم الاضطهاد والإبادة الجماعية، وأن مشروع القانون هذا سيؤكد مجدداً على عزم أمريكا في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

إعداد: عرفان أوتكور