الاتحاد الأوروبي يرفض إلغاء العقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين

رغم أن الصين تسعى لإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد خطة لإلغاء هذا القرار.

فرض الاتحاد الأوروبي في 22 مارس 2021 عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين وإدارة الأمن العام لفرقة الإنتاج والبناء المتورطين في جرائم اعتقال الأويغور على نطاق واسع في معسكرات الاعتقال والقمع. وتضمنت قائمة العقوبات كلاً من تشين مينغقو، نائب رئيس ما يسمى "حكومة منطقة الأويغور الذاتية" ووزير الأمن العام آنذاك، ووانغ مينغشان، عضو ما يسمى "اللجنة الدائمة للحزب في منطقة الأويغور الذاتية" وسكرتير لجنة السياسة والقانون، ووانغ جونجينغ، سكرتير اللجنة الحزبية لفرقة الإنتاج والبناء، وجو هايلون، نائب السكرتير والمدير المساعد السابق لما يسمى "اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي لمنطقة الأويغور الذاتية". وفي ذلك الوقت، أعلنت الصين فرض عقوبات على عشرة أشخاص، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي وباحثين، بالإضافة إلى أربع منظمات، انتقاماً من قرار الاتحاد الأوروبي.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في تقرير الأسبوع الماضي، فإن المحادثات بين الصين والاتحاد الأوروبي حول إلغاء العقوبات المفروضة على أعضاء البرلمان في مراحلها النهائية، ومن الممكن الإعلان عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد صرح متحدث باسم الهيئة المشرفة على السياسة الخارجية والعقوبات في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه لم يُلاحظ أي تحسن في وضع تركستان الشرقية، ولهذا السبب، حتى إذا ألغت الصين العقوبات المفروضة على أعضاء البرلمان الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه خطة لإلغاء العقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين وسيحتفظ بالقرار الأصلي.

تدهورت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي باستمرار في السنوات الأخيرة، وكان لقرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة تأثير كبير على الصين. ونتيجة لذلك، بدأت الصين بالتحرك لاستعادة "اتفاقية الاستثمار الشاملة بين الصين وأوروبا" التي تضررت منذ فترة طويلة. ومع ذلك، أصبح إلغاء الصين للعقوبات المفروضة على أعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات الأوروبية أحد الشروط المهمة لاستعادة الاتفاقية.

إعداد: عرفان أوتكور