أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 14 مارس فرض حظر على منح التأشيرات للمسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في إعادة الأويغور قسراً إلى الصين، بما في ذلك تايلاند.
وتبين من البيان أن الحظر لن يقتصر على تايلاند التي أعادت مؤخراً 40 أويغورياً إلى الصين، بل سيشمل المسؤولين الحكوميين الأجانب الحاليين والسابقين المسؤولين عن إعادة الأويغور إلى الصين. هذه هي المرة الأولى التي تحاسب فيها الحكومة الأمريكية المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في إعادة الأويغور إلى الصين وتفرض عليهم حظراً على التأشيرات.
وجاء في البيان الخطي الذي أصدره ماركو روبيو في 14 مارس: "اليوم، أعلن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات. سيتم تطبيق هذا القيد على المسؤولين الحكوميين الأجانب الحاليين والسابقين المسؤولين عن أو المتواطئين في الإعادة القسرية للأويغور أو الأقليات الأخرى التي تحتاج إلى الحماية من الصين. نحن نكافح بحزم ضد محاولات الصين للضغط على الحكومات لإعادة الأويغور أو القوميات الأخرى إلى الصين. هؤلاء الأشخاص يتعرضون (في الصين) للعقوبة البدنية والاختفاء القسري."
وكان ماركو روبيو قد أصدر سابقاً بياناً خطياً بعد قيام الحكومة التايلاندية في 27 فبراير بإعادة 40 أويغورياً قسراً إلى الصين بعد احتجازهم في تايلاند لأكثر من 11 عاماً، وأعرب عن "إدانته بأشد العبارات الممكنة" لإجراءات الحكومة التايلاندية. وقال روبيو في ذلك البيان: "بصفتنا حليفاً طويل الأمد لتايلاند، فإننا نشعر بصدمة شديدة من هذا الإجراء".
وكان وزير الدفاع التايلاندي واتشاياتشاي قد أفاد في ذلك الوقت أن قرار إعادة 40 أويغورياً إلى الصين في 27 فبراير من هذا العام كان قراراً مشتركاً اتخذه هو ووزير الخارجية التايلاندي ووزير العدل.
وذكر ماركو روبيو في بيانه أن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ فوراً. وجاء في البيان: "سأقوم بتنفيذ هذه السياسة فوراً من خلال فرض قيود على التأشيرات للمسؤولين الحكوميين التايلانديين الحاليين أو السابقين المسؤولين أو المتواطئين في الإعادة القسرية لـ 40 أويغورياً من تايلاند في 27 فبراير."
كما جاء في البيان: "ندعو جميع حكومات العالم إلى عدم إعادة الأويغور والأقليات الأخرى قسراً إلى الصين بسبب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الصين ضد الأويغور منذ فترة طويلة وسيتم محاسبة الأفراد المتواطئين في الفظائع التي ترتكبها الصين".
إعداد: عرفان أوتكور