محكمة تركية تصدر قراراً بتسليم أويغوريين إلى الصين

أثار قرار محكمة تركية بتسليم أويغوريين من تركستان الشرقية إلى الصين ضجة كبيرة في أوساط المهاجرين. وقد عُقد اليوم مؤتمر صحفي في إسطنبول حول هذا الموضوع.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "قرار" في 13 مارس، أصدرت المحكمتان الإداريتان رقم 16 و18 في إسطنبول قراراً بتسليم أويغوريين هما "إركين عبد الولي" و"محمود عناية"، اللذان فرا من الإبادة الجماعية العرقية الصينية وأقاما في تركيا، مباشرة إلى الصين وليس إلى دولة ثالثة. وقد استند القرار إلى ذريعة "عدم وجود أدلة مادية ملموسة وخطيرة على أنهما سيتعرضان للاضطهاد عند إعادتهما إلى بلدهما".

قدم محامي الأويغوريين المتضررين التماساً إلى المحكمة العليا التركية لإلغاء القرار، مستشهداً بأن قرار المحكمة لا يتعارض فقط مع وعد الحكومة التركية بأنه "لا يمكن إعادة الأويغور إلى الصين"، بل يخالف أيضاً الاتفاقيات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين ضد شعب تركستان الشرقية قد تم ذكرها وإدانتها من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان. كما تم الإشارة في بيان الأمم المتحدة الذي وقعته 43 دولة، بما في ذلك الحكومة التركية، عام 2022 إلى ممارسات التعذيب والإذلال والعنف الجنسي التي ترتكبها الصين في تركستان الشرقية، وإلى استهداف الأويغور والأقليات التركية الأخرى. ومع ذلك، من المثير للدهشة أن المحكمة التركية تستخدم ذريعة "عدم وجود أدلة مادية ملموسة وخطيرة على أنهم سيتعرضون للاضطهاد أو الخطر على حياتهم عند إعادتهم إلى بلدهم".

أثار قرار المحكمة التركية بإعادة الأويغور مباشرة إلى الصين للمرة الأولى صدمة بين الأويغور في المهجر وأثار مخاوف بشأن مصيرهم.

واحتجاجاً على قرار المحكمة، عقد اليوم (14 مارس) اتحاد منظمات تركستان الشرقية الدولية وجمعية مراقبة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية والجمعية الدولية لحقوق المهاجرين مؤتمراً صحفياً مشتركاً أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في إسطنبول.

وفي الاجتماع، قرأ كل من إبراهيم إرغين، نائب رئيس الجمعية الدولية لحقوق المهاجرين، وكايا كارتال، رئيس جمعية التعاون من أجل حقوق الإنسان والمظلومين، وعبد الأحد أودون، الأمين العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، بيانات منفصلة.

وشدد بيان جمعية مراقبة حقوق الإنسان على أن قرار المحكمة بشأن الأويغوريين ليس مجرد أزمة قانونية، بل هو أزمة إنسانية وأخلاقية، وأن قرار المحكمة يتعارض أيضاً مع المسؤولية التاريخية لتركيا. كما أكد البيان أن المنظمات الدولية قد نشرت العديد من التقارير المعتبرة حول الإبادة الجماعية المستمرة في تركستان الشرقية، ودعا جمهورية تركيا وأجهزتها القضائية إلى التصرف وفقاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

إعداد: عرفان أوتكور