مجلس النواب الأمريكي يقر مشروعي قانون ضد الصين

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون، أحدهما يحظر على وزارة الأمن الوطني شراء البطاريات المصنعة في الصين، والآخر ينص على إنشاء فريق عمل لمواجهة تهديدات النظام الصيني.

وفقاً لما أفادت به إذاعة صوت أمريكا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون متعلقين بالصين بالإجماع، حيث يمنع أحدهما وزارة الأمن الوطني من شراء البطاريات المصنعة من قبل الشركات الصينية، ويتضمن الآخر إنشاء فريق عمل في وزارة الأمن الوطني لمراقبة التهديدات القادمة من الصين والتصدي لها. وسيتم لاحقاً عرض مشروعي القانون للمناقشة في مجلس الشيوخ.

وقد وافق مجلس النواب في 10 مارس ودون أي معارضة على مشروع القانون رقم H.R.1166 المعنون "قانون التحرر من الاعتماد على بطاريات المنافسين الأجانب". وقد طُرح مشروع القانون للتصويت في جلسة المجلس بعد تعليق القواعد الإجرائية، وهي طريقة تعزز الموافقة السريعة على مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف حولها بين ممثلي الحزبين.

وحسبما ذُكر، في الوقت الذي تسعى فيه الصين للحصول على نفوذ في قطاعات صناعية مهمة في العالم، يجب على أمريكا أن تكون في طليعة الصفوف للوقوف ضد الصين والتحرر من الاعتماد عليها. وقد صرح عضو البرلمان من الحزب الجمهوري كارلوس خيمينيز (Carlos Gimenez) قبل التصويت في المجلس قائلاً: "نظراً لأننا نعتمد بشكل متزايد على تقنية البطاريات، علينا التأكد من أن هذه البطاريات لا تأتي من دول معادية".

وفي كلمته أمام المجلس، أكد عضو البرلمان الديمقراطي في لجنة الأمن الوطني لو كوريا (Lou Correa) دعم الديمقراطيين لمشروع القانون هذا، مشدداً على أنه لا ينبغي أبداً منح الصين فرصة للإضرار بالأمن القومي الأمريكي، وأن على الولايات المتحدة تطوير قاعدتها الإنتاجية في هذا المجال داخل حدودها.

إعداد: عرفان أوتكور