تايلاند تعترف بأن دولاً أخرى قدمت عروضاً لاستقبال الأويغور

اضطرت الحكومة التايلاندية في النهاية إلى الاعتراف بأن عدة دول قدمت عروضاً لإعادة توطين الأويغور الذين أعيدوا إلى الصين، رغم ادعائها سابقاً بأن أي دولة لم تكن مستعدة لاستقبالهم.

وفقاً لوكالة رويترز، بررت الحكومة التايلاندية إعادة 40 أويغورياً إلى الصين. ورغم مطالبة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تايلاند بوقف إعادة الأويغور إلى الصين، نفذت الحكومة التايلاندية هذه الجريمة مدعية أن أفعالها تتماشى مع القانون الدولي والتزامات حقوق الإنسان.

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي بومتام ويتشاياتشاي يوم الاثنين مبرراً نفسه، إن أي دولة لم تقدم عرضاً واضحاً لإعادة توطين 48 أويغورياً محتجزين في تايلاند. وأضاف: "انتظرنا عشر سنوات، وتحدثت مع العديد من الدول الكبرى، لكن لم يبد أحد موقفاً واضحاً بشأن إعادة توطين هؤلاء الأويغور." علماً أنه لم يشغل منصباً حكومياً من عام 2006 حتى منتصف عام 2023.

ووفقاً للتقارير، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت عرضاً لإعادة توطين هؤلاء الأويغور الـ48. وقال هذا المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته: "على مدى سنوات عديدة، تعاونت الولايات المتحدة مع المسؤولين التايلانديين لمنع حدوث مثل هذا الوضع، بما في ذلك تقديم عروض متكررة لإعادة توطين الأويغور في دول أخرى. وفي مرحلة ما، تدخلت الحكومة الأمريكية أيضاً في هذه القضية."

وكشفت أربعة مصادر، من بينهم دبلوماسيون وأشخاص مطلعون مباشرة على الوضع، أن كندا أيضاً قدمت عرض لجوء للأويغور المحتجزين في تايلاند. وذكر مصدران منهم أن أستراليا قدمت أيضاً عرض لجوء. لكن تايلاند رفضت هذه العروض خوفاً من التصادم مع الصين.

ونفى نائب وزير الخارجية التايلاندي روس جاليتشاندرا التصريحات السابقة للحكومة التايلاندية، معترفاً بأن بعض الدول قدمت بالفعل عروضاً لإعادة توطين الأويغور. وأشار أيضاً إلى أن قرار الحكومة التايلاندية بإعادة 40 أويغورياً إلى الصين كان مبنياً على مصالح بلاده، وأنها كانت تخشى من انتقام الصين إذا أرسلت الأويغور إلى دول أخرى.

إعداد: عرفان أوتكور