المحكمة التايلاندية تعقد جلسة استماع بشأن الأويغور

عقدت المحكمة التايلاندية جلسة استماع للنظر للمرة الأولى في التماس الإفراج عن 48 من الأويغور.

وفقاً لموقع Benar الإخباري، عقدت محكمة تايلاندية في 14 فبراير جلسة استماع حول مصير 48 من الأويغور المحتجزين في تايلاند منذ أكثر من 10 سنوات. وفي حين تخشى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع التركستاني في المنفى من إعادة هؤلاء الأويغور إلى الصين، حضر موظفو سفارات العديد من الدول وممثلو الأمم المتحدة جلسة الاستماع بأكملها. ورغم عدم حضور الأويغور المعنيين للمحكمة، قدم كل من محامي الأويغور تشوتشارت كانباي، والناشط بختيار بوره، والباحث المستقل نيرولا عليما شهاداتهم.

وكانت منظمة حقوق الإنسان "العدالة للجميع" قد أفادت في تقرير أصدرته في بداية الشهر الماضي حول الأويغور المحتجزين، أن الحكومة التايلاندية تجبرهم على ملء استمارات لإعادتهم إلى الصين.

وذكر التقرير أنه رغم نفي الحكومة التايلاندية لذلك، إلا أن المخاوف على سلامتهم لا تزال قائمة. وكان محامي الأويغور تشوتشارت كانباي قد قدم التماساً إلى المحكمة في 29 يناير، طالب فيه بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين سُجنوا لفترة طويلة بسبب طلبهم اللجوء.

وأشار الالتماس إلى أن الأويغور المحتجزين في تايلاند لم يرتكبوا أي جرائم في تركستان الشرقية، وأنهم قد أتموا عقوبتهم على دخولهم غير القانوني إلى تايلاند، وأنهم عاشوا في ظروف سيئة في مركز الاحتجاز لأكثر من 11 عاماً.

وفي 21 يناير، دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة التايلاندية إلى عدم ترحيل هؤلاء الأويغور، محذرين من احتمال تعرضهم للتعذيب في حال إعادتهم إلى الصين.

ووفقاً لمحامي الملتمسين، إذا رأت المحكمة أن هناك أساساً للالتماس وشهادات الشهود، فستصدر أمراً بإجراء مزيد من التحقيقات واستدعاء مسؤولي الشرطة التايلاندية بشأن هذه القضية. وإذا اعتُبر الاحتجاز غير قانوني، فيجب على المحكمة إصدار أمر بالإفراج عن المعتقلين الأويغور.

وتبين أن المحكمة التايلاندية ستنظر في هذه القضية مرة أخرى في 18 فبراير.

إعداد: عرفان أوتكور