الصين تُخفف قيود السفر عن الأويغور مع الإبقاء على إجراءات مشددة

أفادت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الصينية أبقت على "قيود مشددة" وشروط صارمة على  شعب الأيغور الذين يسعون للسفر إلى الخارج في تركستان الشرقية، لكنها خففت منع السفر المفروض على أولئك المقيمين في الشتات ضمن قيود محددة.

وقالت المنظمة -في تقرير نشر أمس- إنّ المسؤولين الصينيين بدؤوا الآن بإعادة جوازات السفر لبعض الأيغوريين والسماح للبعض الآخر بالتقدم بطلبات للسفر، لكنهم أبقوا على "قيود مشددة وشروط ورقابة" على من يفعلون ذلك.

وسمح هذا التخفيف لبعض الأيغور بلقاء أقاربهم لفترة وجيزة في الخارج بعد سنوات من انقطاع أيّ أخبار عنهم" لكنّ القيود لا تزال قائمة، وفق ما قاله يالكون أوليول الباحث في الشؤون الصينية بمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية، يتوجب على الأيغور الإفصاح عن سبب سفرهم والعودة في تاريخ معين قد يتراوح  بين بضعة أيام وعدة أشهر، وعدم التواصل مع النشطاء في الخارج والتعهد بعدم انتقاد الحكومة الصينية في الخارج. وفي حالة السفر لأغراض تجارية، يُسمح للأيغور بزيارة دول معينة مثل كازاخستان، بينما يُحظر عليهم زيارة "الدول الحساسة" التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين مثل تركيا.

وأضاف التقرير أنهم نادرا ما يُسمح لهم بالسفر مع أفراد الأسرة وغالبا ما يواجهون استجوابا عند عودتهم، مشيرا إلى أن الأيغور الذين يزورون الصين بجوازات سفر أجنبية غالبا ما يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات، ويتم استجوابهم من قبل السلطات ويُمنعون من المبيت ليلا في منازل أقاربهم.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 23 شخصا من الأيغور خارج الصين ووثائق حكومية صينية.

وتُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون من الأيغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية، في حملة اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد تشكل "جرائم ضد الإنسانية".

وتنكر بكين بشدة هذه الجرائم، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من شينجيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة.

وقامت السلطات باحتجاز الأيغور الذين لديهم صلات بأشخاص في الخارج، وصادرت وثائق سفرهم منذ حملة القمع التي أطلقتها منتصف عام 2010، وفقا لباحثين ونشطاء وأفراد الشتات الأيغوري.

وتعتبر معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية مليئة بالعنف والاعتداء الجنسي والعمل القسري والتلقين السياسي.

وتنفي الصين هذه الجرائم، وتقول إن المنشآت كانت مراكز تدريب طوعية تم إغلاقها منذ "تخريج" المتدربين.

وقد صنّفت واشنطن معاملة بكين للأيغور بأنها "إبادة جماعية" واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس /آب أن ما تسميه سياسات "إشكالية" لا تزال قائمة في تركستان الشرقية، بعد عامين من تقريرها الصادم الذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية هناك.

إعداد: عرفان أوتكور

المصدر : الفرنسية + منظمة هيومن رايتس ووتش