طرح "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان في منغوليا الجنوبية"

طرح أعضاء في البرلمان الأمريكي "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان في منغوليا الجنوبية"، داعين إلى وقف قمع الصين للمنغوليين.

وفقاً لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية في 2 فبراير، فإنه إلى جانب الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في التبت وتركستان الشرقية وهونغ كونغ، ركز أعضاء البرلمان الأمريكي أيضاً على وضع حقوق الإنسان للقومية المنغولية في المناطق المحتلة من قبل الصين.

وذكر التقرير أنه في 29 يناير، قدم عضو البرلمان عن ولاية أوريغون جيف ميركلي وعضو البرلمان عن ولاية ألاسكا دان سوليفان معاً مشروع قانون بعنوان "قانون سياسة حقوق الإنسان في منغوليا الجنوبية" يتعلق بقضايا حقوق الإنسان للمنغوليين في المناطق المحتلة من قبل الصين.

وأُفيد أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هذا هو إدراج مسألة دعم وحماية ثقافة ولغة المنغوليين في المناطق المحتلة من قبل الصين في السياسة الأمريكية لتحسين وضع حقوق الإنسان للسكان المحليين.

وقال ميركلي في بيانه: "في وقت تواصل فيه بكين قمع حقوق وثقافة الأقليات، يجب على أمريكا أن تدعم بقوة أولئك الذين يناضلون من أجل الحريات الأساسية". وأضاف في بيانه: "يوضح 'قانون سياسة حقوق الإنسان في منغوليا الجنوبية' أن أمريكا لن تتسامح مع محاولات الحكومة الصينية لمحو اللغة والثقافة والهوية المنغولية. لقد أظهر مشروع قانوننا بوضوح أن وضع حقوق الإنسان في منغوليا الجنوبية وأنحاء مختلفة من الصين غير مقبول".

أما دان سوليفان فقال في بيانه: "إن الحزب الشيوعي الصيني لا يتآمر بنوايا سيئة على المصالح العالمية والصناعات الحيوية الأمريكية فحسب، بل ينتهك أيضاً حقوق الإنسان المعترف بها دولياً على مستوى العالم، بما في ذلك في منغوليا الجنوبية". وأضاف: "إن محنة شعب منغوليا الجنوبية تشبه محنة القوميات والأديان الأخرى في المناطق المحتلة من قبل الصين، حيث أُجبروا على دخول معسكرات 'إعادة التأهيل'، وحُرموا من حرية الدين وحق استخدام لغتهم الأم، وطُردوا قسراً من ديارهم، وأُجبروا على العمل القسري. ويواصل أعضاء البرلمان الانتباه إلى اضطهاد القوميات الأخرى في المناطق المحتلة من قبل الصين، بما في ذلك التبتيون والأويغور والمسيحيون".

إعداد: عرفان أوتكور