معهد هدسون يناقش تأثير سياسة الهجرة لإدارة ترامب على طالبي اللجوء السياسي من الأويغور

عقد معهد هدسون، وهو أحد أبرز مراكز الفكر الأمريكية، فعالية لإطلاق تقرير بعنوان "دليل للإدارة القادمة: إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين". وقد أدار الفعالية التي عقدت في 28 يناير خبراء من بينهم أوليفيا إينوس وصوفي ريتشاردسون وأنوك ويا.

في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا ساحة معركة رئيسية بين الولايات المتحدة والصين، وتُستخدم الرسوم الجمركية كأداة حادة في السياسة الخارجية لترامب، وتتكثف الجهود لإزالة المهاجرين غير الشرعيين، يقدم هذا التقرير توصيات شاملة حول كيفية تعامل الإدارة الأمريكية القادمة مع قضايا حقوق الإنسان الصينية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأويغور. استضاف معهد هدسون مناقشة لهذا التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمات تشمل الجمعية الأمريكية الأويغورية، وحركة الأويغور، ومنظمة فريدوم هاوس، وحركة التبت.

وكان أحد المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها هو تأثير سياسات الهجرة التي يتبعها ترامب على قضايا حقوق الإنسان الصينية، وخاصة فيما يتعلق بطالبي اللجوء السياسي من الأويغور والتبت والصين. وأشار مايكل سوبوليك، الباحث الأول في معهد هدسون ومدير الفعالية، إلى أن الهجرة، التي تعد حالياً قضية بارزة في السياسة الداخلية الأمريكية، هي إحدى التوصيات السياسية التي تناولها التقرير. وقال سوبوليك: "النقطة الجديرة بالملاحظة هي أن الهجرة حالياً قضية بارزة في السياسة الداخلية الأمريكية. وبينما هناك أسباب عديدة لتحول هذه القضية إلى موضوع خلافي في أمريكا، إلا أنها إحدى التوصيات السياسية المستقبلية في هذا التقرير. لذلك، فإن القضايا التي نناقشها حول تعزيز إعادة توطين اللاجئين، والاهتمام بطلبات اللجوء من بعض الأعراق الفارة من الصين، وتعزيز برامج المعالجة الإنسانية هي في صميم النقاشات السياسية الحالية."

وفي السياق ذاته، أكدت أنوك ويا، المستشارة السياسية لمنظمة "مراقبة هونغ كونغ"، أن قضية اللاجئين هي إحدى التوصيات الرئيسية في تقريرهم. وقالت: "من المهم جداً فهم أن هذه القضية هي في صميم توصياتنا. الحديث عن التهديد الصيني والوقوف بقوة ضده ومواجهة تهديده الأيديولوجي أمور مهمة للغاية. لكن الأهم هو ما يمكننا القيام به بشكل ملموس لمواجهة ذلك."

كما تناولت صوفي ريتشاردسون، الرئيسة المشاركة لمنظمة "مدافعو حقوق الإنسان الصينيين"، قضية الأويغور في السجون التايلاندية، منتقدة بشدة الحكومة التايلاندية. وأوضحت أن الأويغور في تايلاند حالياً محاصرون في حالة من عدم اليقين القانوني. وأضافت: "بشكل عام، تحاول الحكومة التايلاندية من جهة تجنب غضب الولايات المتحدة إذا أعادت هؤلاء الأشخاص اليائسين إلى الصين، ومن جهة أخرى، تتجنب إثارة غضب الصين بعدم إطلاق سراحهم. لقد تم حبسهم في ظروف سيئة للغاية لمدة اثني عشر عاماً، في حالة من عدم اليقين القانوني المفروض على اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي بموجب القانون الدولي."

وشاركت في الحديث السيدة ألفيدار إلتبير، رئيسة الجمعية الأمريكية الأويغورية، وأحد المنظمات المتعاونة في إعداد التقرير، موضحة التوصيات المتعلقة بالأويغور المقدمة في التقرير. وأشارت إلى أنهم طالبوا إدارة ترامب بمعاملة خاصة لطالبي اللجوء السياسي من الأويغور، مع الأخذ في الاعتبار وضعهم الحالي.