وفقاً لتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان لعام 2024، رغم وجود بعض التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في آسيا، إلا أن وضع حقوق الإنسان في الصين قد تدهور بشكل أكبر، مع التأكيد على استمرار اعتقال شعب الأويغور بشكل منهجي.
وأشار "تقرير حقوق الإنسان العالمي 2025" الذي نشرته المنظمة في 16 يناير، إلى أن عام 2024 كان عاماً غير متوازن عالمياً من حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان، رغم ظهور بعض التطورات المشجعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ووفقاً لتقرير المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك، فإن الحكومة العسكرية في بورما واصلت سجن المعارضين وقصفهم رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على استيلائها على السلطة. وفي الصين، تصاعد القمع تحت قيادة شي جينبينغ.
وأوضح التقرير أن الصين في عهد شي جينبينغ سارت في الاتجاه المعاكس في عام 2024، حيث أدى التراجع الاقتصادي إلى تشديد القمع في جميع أنحاء الصين. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك سجن مئات الآلاف من الشعب الأويغور وتقييد الحريات المدنية في هونغ كونغ.
وذكر التقرير: "تم تقييد المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير والتجمع والتجمهر والحرية الدينية، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة للاضطهاد".
وأشار التقرير إلى أنه مع ضعف القوة الاقتصادية للصين، شدد شي جينبينغ القمع ضد المعارضين، واستمر الاعتقال التعسفي للاقتصاديين والفنانين ووجهاء المجتمع.
وبحسب المنظمة، عززت الصين سيطرتها على المحاكم المختارة خصيصاً في هونغ كونغ. وحُكم على 14 ناشطاً وعضواً سابقاً في البرلمان بالسجن من 4 إلى 10 سنوات بتهمة "التآمر" في عام 2020.
كما أشار التقرير إلى أنه رغم اعتراف الحكومات الأجنبية بالتدهور المستمر لسجل حقوق الإنسان في الصين، إلا أنها تجنبت المواجهة المباشرة مع الصين.
إعداد: عرفان أوتكور