تعزز إندونيسيا واليابان علاقاتهما الأمنية لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة والضغوط المتوقعة من الحكومة الأمريكية المستقبلية في المنطقة.
وفقاً لتقرير نيكي آسيا في 11 يناير، توصل البلدان إلى اتفاق لتعزيز التعاون الأمني بسبب مخاوفهما من التوسع البحري الصيني.
وفي أول اجتماع رفيع المستوى، ناقش الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو التعاون الدفاعي، وبرامج المساعدات، والاجتماعات الثنائية المنتظمة بين الهيئات الدبلوماسية ووزارات الدفاع للبلدين.
وخلال الاجتماع، أعرب برابوو عن رغبة إندونيسيا في إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، فيما أكد إيشيبا على مسؤوليات والتزامات اليابان تجاه جنوب شرق آسيا. كما أعلنت اليابان أنها ستقدم مساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية الإندونيسية بهدف مواجهة تزايد النفوذ الصيني في المنطقة.
وفي تفاصيل الاجتماع الأول فقد اتفقا الطرفان حول عدة محاور رئيسية، شملت:
- تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
- تطوير برامج المساعدات العسكرية والتقنية
- تنظيم اجتماعات ثنائية دورية بين الهيئات الدبلوماسية
- تنسيق العمل بين وزارات الدفاع في كلا البلدين
- تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، شدد برابوو على سياسة إندونيسيا المتوازنة، مؤكداً رغبة بلاده في الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع القوى الإقليمية والدولية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني إيشيبا على التزام طوكيو بمسؤولياتها تجاه منطقة جنوب شرق آسيا، معلناً عن حزمة مساعدات مالية واقتصادية جديدة.
وفي خطوة لافتة، أعلنت اليابان عن تقديم حزمة مساعدات مالية ضخمة لدعم مشاريع البنية التحتية الإندونيسية، في مسعى واضح لتقديم بديل للمشاريع الصينية في المنطقة. وتشمل هذه المشاريع:
- تطوير الموانئ البحرية
- تحديث شبكات النقل
- مشاريع الطاقة المتجددة
- تعزيز البنية التحتية الرقمية
ويرى محللون أن هذا التقارب الإندونيسي-الياباني يأتي في سياق أوسع من التحولات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تسعى دول جنوب شرق آسيا إلى تنويع تحالفاتها الاستراتيجية وعدم الاعتماد بشكل كامل على أي قوة إقليمية واحدة.
وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من استراتيجية يابانية أوسع لتعزيز وجودها في جنوب شرق آسيا، وتأتي في وقت تتزايد فيه التوترات في بحر الصين الجنوبي وتتصاعد المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى في المنطقة.
إعداد: عرفان أوتكور