الجدل حول منجم الذهب الصيني في زيمبابوي

منذ عام 2021، تحقق الحكومة الزيمبابوية في أنشطة شركة تعدين صينية تعمل في شرق البلاد، بسبب مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية والصحية. وفقاً لتقرير صادر عن "صوت أمريكا" في 8 يناير، تواجه شركة "الصين-أفريقيا للاستثمار" اتهامات بتسببها في أضرار بيئية كبيرة وإضرار بالمجتمعات المحلية من خلال عمليات التنقيب عن الذهب في منطقة موتاسا بمقاطعة مانيكالاند.

أعرب السكان المحليون وجماعات المجتمع عن استيائهم من التفجيرات التي تحدث في المنجم، مشيرين إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى تدمير البيئة الطبيعية وإجبار الحيوانات البرية على مغادرة المنطقة. كما أفاد السكان بأن الاهتزازات الناتجة عن التفجيرات تسببت في أضرار لمنازلهم. بالإضافة إلى ذلك، اشتكى السكان من تلوث البيئة ومصادر المياه بالغبار الناتج عن أنشطة التعدين.

اتهمت الشركة أيضاً باستخدام توقيعات مزورة للسكان على وثائق تقييم التأثير البيئي، مما أثار الشكوك حول قانونية أنشطتها في المنطقة.

أدت هذه الشكاوى إلى تعليق الحكومة أنشطة التعدين مرتين في عام 2024، رغم أن العمليات استؤنفت بعد فترة وجيزة. أمرت فرقة العمل المشتركة في مقاطعة مانيكالاند بتعليق أنشطة شركة "هويجين" مرتين لضمان التزامها باللوائح الحكومية.

في أكتوبر الماضي، تم تعليق عمليات الشركة لمدة أسبوعين، ثم سُمح لها باستئناف نشاطها بعد تعهدها بتحسين الظروف. وفي منتصف نوفمبر، أمرت فرقة العمل مرة أخرى بتعليق الأنشطة.

على مدار السنوات، استخدمت الصين وسائل مختلفة للسيطرة على الموارد الطبيعية في إفريقيا، مما ألحق أضراراً بيئية واقتصادية بالمجتمعات المحلية، وأثار استياءً واسع النطاق بين السكان المتضررين.