تصاعد القمع في الصين محور اهتمام نشطاء حقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شدد نشطاء حقوق الإنسان على أن الصين كثّفت من حملات القمع خلال العام 2024، بما في ذلك اعتقال أعداد كبيرة من الأويغور.

وفقًا لتقرير نشرته "صوت أمريكا"، استغلت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة الذكرى الـ74 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف 10 ديسمبر، لتسليط الضوء على اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في الصين وزيادة أعداد المعتقلين.

وذكر التقرير أن السلطات الصينية اعتقلت أفرادًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول قضايا اقتصادية أو انتقادهم للرئيس شي جين بينغ. وشهدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة الصينية تصعيدًا كبيرًا، حيث تفاقمت معاناة السجناء والمعارضين بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، عقدت منظمة "الإنسانية في الصين"، وهي منظمة غير ربحية تقدم المساعدة لضحايا الظلم في الصين، مؤتمرًا في سان فرانسيسكو بتاريخ 7 ديسمبر. ناقش المؤتمر تقريرًا حول حالة حقوق الإنسان في الصين لعام 2024، وفضح الانتهاكات المتزايدة.

وأكد التقرير أن نشطاء حقوق الإنسان في الصين يواجهون اضطهادًا ممنهجًا وقيودًا مشددة على حرياتهم. وشملت حملة الاعتقالات محامين بارزين، ونشطاء سياسيين، وأفرادًا من مختلف الأديان، وسجناء رأي.

ووفقًا لقاعدة بيانات السجناء السياسيين، يتجاوز عدد سجناء الرأي المعروفين في الصين 1700 شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وأوضح نشطاء حقوق الإنسان لـ"صوت أمريكا" أن:
"العدد الفعلي لسجناء الرأي في الصين أكبر بكثير مما هو مسجل في الإحصاءات الرسمية. ففي هونغ كونغ وحدها، هناك أكثر من 1500 سجين سياسي. أما على البر الرئيسي، فإن مستوى القمع السياسي يفوق ذلك بكثير، مما يعني أن عدد سجناء الرأي قد يصل إلى مئات الآلاف."

كما أشاروا إلى أن آلاف الأشخاص في الصين سُجنوا بسبب معتقداتهم الدينية، بمن فيهم أعداد كبيرة من الأويغور. وتفيد البيانات الرسمية بأن 5% من شعب الأويغور قد تم اعتقالهم، مع بقاء العديد منهم رهن الاحتجاز دون إطلاق سراح.

علاوة على ذلك، وثّق التقرير اعتقال 863 من أتباع حركة فالون غونغ خلال عام 2024، وحُكم عليهم بعقوبات. كما تعرض مسيحيون وأفراد من ديانات أخرى للاعتقال بسبب معتقداتهم، بينما لا تزال الأعداد الدقيقة للمعتقلين لأسباب أخرى غير معروفة.