الصين توسّع نطاق العمل القسري تحت مسمى مساعدة شينجيانغ

تواصل الصين توسيع أنشطتها المتعلقة بالعمل القسري في تركستان الشرقية تحت غطاء ما يُسمى ب "مساعدة شينجيانغ ". فمنذ سنوات طويلة، استغلت السلطات الصينية شعارات مثل " مساعدة شينجيانغ" و"تنمية المناطق الغربية" لتوطين السكان الصينيين في تركستان الشرقية. وفي إطار هذا النهج، أبرمت الحكومة الصينية عقودًا جديدة مع شركات صينية لنقلها إلى المنطقة، مما يعزز العمل القسري ضد شعب تركستان الشرقية.

وفقًا لتقرير نشره موقع تانريتاغ الصيني في 10 ديسمبر، عُقد في مدينة خوتن فعالية تحت عنوان "مساعدة شينجيانغ عبر المشاريع"، شاركت فيها جهات حكومية وشركات من 19 مقاطعة ومدينة خاضعة مباشرة للحكومة المركزية، إضافةً إلى أكثر من 400 شركة. أسفر الحدث عن توقيع 105 اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 122.9 مليار يوان. وشملت الاتفاقيات مجالات مثل الاستثمار، تصدير العمالة، والتدريب المهني الموجه للطلب.

مشاريع مشبوهة لتعزيز العمل القسري

تضمنت الاتفاقيات قطاعات مختلفة مثل الطاقة الجديدة، المواد المتقدمة، التعدين الأخضر، والتقنيات الإلكترونية. ومن أبرز هذه المشاريع، اتفاقيات تصدير العمالة التي أثارت تساؤلات حول مدى استغلال شعب تركستان الشرقية. إذ قامت الصين على مدار السنوات الماضية بتنظيم نقل العمالة القسرية من المناطق الريفية إلى الشركات الصينية، وهو ما يُعد استمرارًا لجريمة العمل القسري.

وفي تطور مرتبط، استضافت مدن كورلا، وقاراماي، وغولجا فعاليات مشابهة بهدف جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة، حيث استُخدمت شعارات التنمية والازدهار لتبرير هذه الأنشطة المشبوهة.

انتهاكات حقوق الإنسان وسط الترويج الدعائي

تواجه الصين انتقادات متزايدة من المجتمع الدولي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في تركستان الشرقية، بما في ذلك سياسات الإبادة الجماعية، العمل القسري، والقيود المفروضة على الحريات الدينية. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الصين في إنكار تلك الانتهاكات عبر حملات دعائية مُمنهجة، وتستضيف زيارات مدفوعة التكاليف لمسؤولين دوليين لتقديم صورة مغايرة عن الواقع.

تصاعد الضغوط الدولية

في ظل تلك الانتهاكات، أقرّت الولايات المتحدة في عام 2022 قانون "حظر العمل القسري للأويغور"، والذي يفرض قيودًا صارمة على المنتجات المصنّعة في تركستان الشرقية. وبموجب هذا القانون، تُعتبر جميع المنتجات القادمة من تركستان الشرقية ناتجة عن العمل القسري، ما أدى إلى إدراج العديد من الشركات والمسؤولين الصينيين في قوائم العقوبات الدولية.

استمرار استغلال التجارة الدولية

رغم الضغوط الدولية، تستمر الصين في تصدير منتجاتها من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل خطوط السكك الحديدية. وتشير التقارير إلى أن عدد القطارات التجارية بين الصين وأوروبا عبر حدود تركستان الشرقية تجاوز 10,000 رحلة بحلول أغسطس 2024، مما يُظهر استمرار استغلال العمل القسري لتلبية الطلب الدولي.

تُعد هذه الانتهاكات دليلًا على تصاعد القمع الصيني في تركستان الشرقية، حيث تُمارس سياسات ممنهجة ضد شعب تركستان الشرقية، وسط مطالبات مستمرة للمجتمع الدولي بمحاسبة الصين وفرض قيود أشد صرامة على أنشطتها الاقتصادية.