أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات عن قرارها إنهاء جميع أنشطتها في تركستان الشرقية، وذلك بعد تصاعد الضغوط الدولية بشأن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الصين بحق الأويغور، بما في ذلك العمل القسري والإبادة الجماعية.
وفي بيان صادر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، أكدت الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع شريكتها الصينية SAIC لبيع مصانعها ومسارات الاختبار في المنطقة إلى شركة Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC)، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة تطوير Shanghai Lingang المملوكة للدولة.
رغم أن التفاصيل المالية للصفقة لم تُعلن، إلا أن البيان أكد أن جميع العاملين في المصنع سيتم نقلهم إلى إدارة الشركة الجديدة.
تعد الصين السوق الأكبر لفولكسفاغن، لكن استمرار عملياتها في تركستان الشرقية رغم الانتهاكات الحقوقية الموثقة كان محل انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان. وكانت الشركة قد دافعت عن وجودها في المنطقة مرارًا، بحجة أن مصانعها تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
إلا أن تقريرًا نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية في فبراير 2024 كشف عن أدلة تثبت إجبار الأويغور على العمل خلال إنشاء مسار اختبار في مدينة توربان، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
كما واجهت فولكسفاغن اتهامات بإساءة معاملة العمال الأويغور في منشأتها بمدينة أورومتشي، التي تُدار بالشراكة مع شركة SAIC Motor Corp. المدعومة من الحكومة الصينية. ورغم نفي مسؤولي الشركة لهذه الادعاءات، إلا أن تقريرًا مسربًا في أغسطس 2024 أعدته منظمات حقوقية فضح فشل الشركة في الامتثال للمعايير الدولية الأساسية للمساءلة الاجتماعية.
وأكد التقرير، الذي أعدته شركة Guangdong Liangma Law بالتعاون مع شركة استشارية مقرها برلين، أن محاولات فولكسفاغن تبرئة نفسها من تهم العمل القسري ليست فقط مضللة، بل تُظهر تورطها بشكل مباشر في واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث.