الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني من الضعف

لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من حالة من الضعف، حيث تشير التقديرات إلى استمرار التحديات الاقتصادية في ظل عوامل داخلية وخارجية، أبرزها احتمال عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، وما قد يصاحب ذلك من سياسات صارمة تؤثر على التعافي الاقتصادي للصين.

بحسب البيانات الرسمية الصادرة في 15 نوفمبر، شهد قطاع الاستهلاك في الصين تحسناً طفيفاً خلال أكتوبر، لكن النمو في القيمة المضافة الصناعية لا يزال ضعيفاً. ووفقاً لتقرير رويترز، فإن التراجع في سوق العقارات، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، لم يظهر تحسناً ملموساً بعد، ما يجعل من الصعب التنبؤ بانتعاش شامل في الوقت الحالي.

وذكرت صوت أمريكا أن البيانات الأخيرة قد تزيد من الضغط على صانعي القرار الاقتصادي في الصين. ومن العوامل المؤثرة في هذا السياق احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مما قد يؤدي إلى تصعيد السياسات التجارية الأميركية ضد الصين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة.

كما أفادت تقارير بأن عدداً من الشركات الأجنبية بدأت في نقل عملياتها من الصين إلى دول جنوب شرق آسيا، تحسباً لجولة جديدة من الضرائب المرتفعة على المنتجات الصينية في المستقبل القريب.

تعكس هذه التطورات التحديات المزدوجة التي تواجه الاقتصاد الصيني، سواء من حيث الضعف الداخلي في القطاعات الرئيسية كالعقارات أو من خلال الضغوط الخارجية الناجمة عن السياسات التجارية الدولية.