الصين تعزز خداعها تحت مسمى حماية المدينة القديمة

تسعى الصين حاليًا إلى تكثيف جهودها لإخفاء جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها في تركستان الشرقية، والتي أصبحت قضية ذات أولوية في المجتمع الدولي. ومن بين أساليبها، تروّج لما يسمى بـ"لائحة حماية مدينة كاشغر القديمة"، مدعية تنفيذها بشكل فعّال.

وفقًا لتقرير نشره موقع تانريتاغ الصيني في 12 نوفمبر، تم إقرار هذه اللائحة في الجلسة التاسعة للجنة الدائمة للمجلس الشعبي الإقليمي المزعوم في "منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم" في 31 مارس، وبدأ تنفيذها اعتبارًا من 1 مايو. وسائل الإعلام الصينية تصف هذه اللائحة بأنها جهد لحماية التراث التاريخي والثقافي في تركستان الشرقية.

في اجتماع عُقد في 25 مارس، ركز النظام الصيني في تركستان الشرقية على "تعزيز مفهوم المجتمع المشترك للأمة الصينية"، وهو أحد شعارات الإبادة الجماعية، وذلك كجزء من جهود إصدار القوانين.

واقع مختلف تحت غطاء الحماية

لكن، منذ بداية احتلالها، لم تتوقف الصين عن اضطهاد شعب تركستان الشرقية تحت ذرائع مختلفة. وفي السنوات الأخيرة، بدلاً من حماية الثقافة كما تدعي، فرضت قيودًا صارمة على الدين، والثقافة، واللغة، والعادات التقليدية للشعب، واعتقلت ملايين الأويغور وغيرهم من الشعوب التركية في معسكرات الاعتقال والسجون الصينية، في إطار حملة إبادة جماعية ممنهجة. كما تم تدمير المعالم الثقافية والتاريخية أو تحويلها إلى متاحف.

محاولات لتشريع الجرائم

يرى المراقبون أن الصين، منذ احتلالها تركستان الشرقية، استخدمت ما يسمى بـ"القوانين المحلية" كأداة لقمع الشعب، وتهدف من خلالها إلى التهرب من الانتقادات الدولية. ويشيرون إلى أن بكين، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا دولية متزايدة بسبب جرائم الإبادة الجماعية، تحاول استخدام هذه اللوائح لتقنين جرائمها وتوسيع نطاقها.