الصين تقيل اثنين آخرين من كبار المسؤولين الأويغور من منصبيهما

منذ أن بدأت الصين تنفيذ الإبادة العرقية الممنهجة في تركستان الشرقية، تواصل تقليص عدد المسؤولين الأويغور الموالين للنظام، حيث تم فصل اثنين من كبار المسؤولين الأويغور مؤخرًا.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، في الدورة الـ15 للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي لِما يسمى ب "منطقة الأويغور ذاتية الحكم"، تم استبدال عدد من المسؤولين. حيث تم إقالة نائب رئيس "حكومة إقليم الحكم الذاتي الويغوري"، مردان مقيت، وأمين سر "اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب لإقليم الحكم الذاتي الويغوري"، مطلب روزي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لـ"مؤتمر الشعب لإقليم الحكم الذاتي الويغوري" للدورة الـ15. وقد تم تعيين رئيس "إدارة الأمن العام لإقليم الحكم الذاتي الويغوري"، بن شي، كنائب رئيس خلفًا لمردان مقيت.

وبناء على التقارير، فإن مردان مقيت تم تعيينه حاليًا كعضو في فرقة العمل الحزبية لوزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين. أما نور بكري، الرئيس السابق لـ"حكومة إقليم الحكم الذاتي الويغوري"، فقد تم نقله إلى بكين ليشغل منصب أمين عام ورئيس "إدارة الطاقة في الصين"، قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا بدعوى "انتهاك القواعد التأديبية".

إن هذه التطورات الأخيرة تأتي في سياق الحملة الممنهجة للقمع العرقي والسيطرة المشددة التي تمارسها الصين على تركستان الشرقية. فقد قامت بكين بتعيين قادة أويغوريين موالين لها في السنوات الماضية، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت في إقالتهم تدريجيًا وتعيين مسؤولين صينيين مكانهم. وهذا التحرك يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق شعب تركستان الشرقية، وجزءًا من السياسة الممنهجة للإبادة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الصينية بحق الشعب الأويغوري. ويتطلب ذلك ضغطًا دوليًا متزايدًا على الصين لوقف هذه الممارسات القمعية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة.