الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا ضد تيمو الصينية

قالت المفوضية الأوروبية إنها تحقق مع شركة "تيمو" الصينية بسبب الشكوك في فشلها في منع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها الإلكترونية.

 ووفقاً لوكالة رويترز، طلبت المفوضية الأوروبية في 11 أكتوبر من TEMU الكشف عن معلومات ذات صلة بموجب قانون خدمات البيانات، وحددت 21 أكتوبر كموعد نهائي للرد، مشيرة إلى أنها ستحدد الخطوات التالية بناءً على رد الشركة.

وقال مطلعون لرويترز إن المفوضية الأوروبية ستبدأ قريباً تحقيقاً في شركة TEMU الصينية. ولم تعلق المفوضية الأوروبية ولا TEMU على تقرير رويترز.

وذكرت "مارجريت فيستاجر" نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية في بيان صحفي، الخميس: "تريد بروكسل التأكد من أن المنتجات المبيعة عبر المنصة الصينية تفي بمعايير الاتحاد ولا تضر بالمستهلكين".

ويبحث تحقيق المفوضية ما إذا كانت إدارة "تيمو" تفعل ما يكفي للقضاء على بائعي السلع غير المتوافقة مع معايير الكتلة الأوروبية، بجانب "التصميم الإدماني" للمنصة بما في ذلك برامج المكافآت الشبيهة بالألعاب، ما يدفع المستهلكين لقضاء وقت أطول على التطبيق.
تيمو هي النسخة الدولية لمنصة التجارة الإلكترونية الصينية، وقد أصبحت منصة تجارية رئيسية في العديد من البلدان خلال فترة قصيرة بسبب أسعارها المنخفضة. ومع ذلك، تواجه تيمو انتقادات شديدة ومعارضة بسبب عوامل مثل الدعم الكبير من النظام الصيني وارتباطها المحتمل بالعمل القسري للأويغور.

وفي منتصف هذا الشهر، طلبت الحكومة الإندونيسية من شركتي Google وApple  حظر تيمو من متجر التطبيقات ومنع المستخدمين الإندونيسيين من تنزيله، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من المنافسة غير العادلة للمنتجات الصينية منخفضة السعر.

وعادة ما تتخذ بروكسل إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا منذ دخول قانون "خدمات البيانات الرقمية" حيز التنفيذ العام الماضي، وفتحت تحقيقات بالفعل مع منصات أخرى مثل "علي بابا إكسبرس" و"تيك توك" و"إكس".