القيود التجارية الأمريكية على العمل القسري للأويغور أثرت على دول آسيا

أظهرت البيانات أن دول جنوب شرق آسيا تأثرت بالقيود التجارية الأمريكية المتعلقة بالعمل القسري للأويغور.

وفقاً لتقرير صوت أمريكا في 20 أكتوبر، تظهر أحدث البيانات التجارية الأمريكية أن القيود التجارية الهادفة إلى مكافحة العمل القسري للأويغور في جنوب شرق آسيا تتزايد، حيث تم حظر صادرات بمليارات الدولارات مرتبطة بالعمل القسري للأويغور.

وفقاً للاقتصاديين وخبراء حقوق الإنسان، يعود سبب تأثر المنطقة بشدة إلى التغييرات في سلسلة التوريد العالمية التي أدت إلى إحياء صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا.

وقال جايانت مينون، المسؤول الكبير في معهد يوسف إسحاق في سنغافورة، لصوت أمريكا: "المنافسة بين القوتين وضعت دول جنوب شرق آسيا في موقف حرج".

وفقاً لأحدث بيانات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، منذ تطبيق قانون منع العمل القسري للأويغور في منتصف 2022، صادرت الولايات المتحدة واردات بقيمة 3.56 مليار دولار. حوالي 86% من الواردات التي تتجاوز 3 مليارات دولار جاءت من ماليزيا وتايلاند وفيتنام. فقط 395 مليون دولار من المنتجات جاءت مباشرة من الصين.

يحظر مشروع القانون استيراد المنتجات المصنعة كلياً أو جزئياً في تركستان الشرقية، مفترضاً أن جميع هذه السلع مرتبطة بالعمل القسري. رغم السماح في النهاية بدخول العديد من المنتجات إلى أمريكا، يجب على المستوردين إثبات أن المنتجات لم تُصنع باستخدام العمل القسري وضمان دخولها إلى أمريكا، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور، حيث لا تقتصر ممارسات الصين على العمل القسري فحسب، بل تشمل أيضاً المراقبة واسعة النطاق والاحتجاز والاضطهاد الديني والإجهاض القسري. لكن الصين تنفي جميع هذه الاتهامات.

ذكر تحالف إنهاء العمل القسري في شينجيانغ التابع لمنظمة حقوق الإنسان العالمية أن "شينجيانغ (تركستان الشرقية) مصدر مهم للسلع الأساسية في سلسلة التوريد العالمية، بما في ذلك 12% من الألمنيوم العالمي وأكثر من ثلث بطاريات الطاقة الشمسية. 90% من المنتجات الصينية مصنوعة من القطن، وتعد شينجيانغ (تركستان الشرقية) قاعدة مهمة للقطن."