أمريكا تخطط لفرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لفرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تنتجها شركة Nvidia، إلى دول الشرق الأوسط. وفقًا لتقرير أذاعه راديو فرنسا الدولي في 15 أكتوبر، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وذلك لمواجهة المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي عالميًا. وقد أدت هذه الأنباء إلى تراجع في أسعار أسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، من بينها تقرير لـ "بلومبيرغ"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري مناقشات حول فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركات مثل Nvidia وAMD إلى بعض الدول. يستهدف هذا القرار الدول التي يتزايد فيها الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دول الشرق الأوسط التي شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في هذا المجال.

وبحسب التقرير، فإن هذه السياسة تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الرقابة على تطورات الذكاء الاصطناعي دوليًا، بعدما كانت القيود الأولية موجهة نحو الصين. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه القيود قد تتسع لتشمل دولًا أخرى.

ورغم أن المناقشات حول هذه الخطوة لا تزال في مراحلها الأولى ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد، فإن هناك عدم يقين بشأن مدى تأثيرها. ومع اقتراب نهاية ولاية إدارة بايدن، قد تواجه السياسات الجديدة تحديات تعوق تنفيذها، كما أنها قد تؤثر على العلاقات الخارجية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أثارت هذه القيود المخاوف في قطاع التكنولوجيا، حيث حذر رؤساء شركات أشباه الموصلات الكبرى، مثل Intel وNvidia وQualcomm، من أن هذه القيود قد تضر بموقع الولايات المتحدة القيادي في صناعة أشباه الموصلات عالميًا.

بعد الإعلان عن هذه الأخبار، تراجعت أسهم Nvidia بنسبة 4.4%، وهو أدنى مستوى لها تاريخيًا، كما تراجعت أسهم شركات أخرى مثل AMD وIntel وARM وBroadcom وMicron بنسبة تتراوح بين 2.3% و6.2%.