الجمارك الأمريكية توقف واردات طائرات بدون طيار صينية بسبب مخاوف من العمل القسري للأويغور

أوقفت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) واردات بعض الطائرات بدون طيار من شركة DJI الصينية، وفقًا لتقرير من رويترز. تأتي هذه الخطوة بسبب مخاوف تتعلق بقانون منع العمل القسري للأويغور (UFLPA)، وهو قانون مصمم لمكافحة انتهاكات العمل القسري في تركستان الشرقية.

نفي شركة DJI لاتهامات العمل القسري

في رسالة وجهتها إلى موزعيها، نفت شركة DJI بشدة أي تورط لها في ممارسات العمل القسري. وجاء في بيان الشركة: "تؤكد DJI بشدة أن العمل القسري غير موجود في أي مرحلة من مراحل عملية التصنيع الخاصة بنا." وأوضحت DJI أن عمليات التصنيع الخاصة بها تتم في شنتشن أو ماليزيا، وليس في شينجيانغ (تركستان الشرقية).

وقد وصفت الشركة الادعاءات بأنها "غير مثبتة وكاذبة بشكل قاطع"، لكنها اعترفت بأن "القانون يمنحهم السلطة لاحتجاز البضائع دون أي دليل ملموس".

التدقيق الأوسع للطائرات بدون طيار المصنعة في الصين

يذكر أن هذه الخطوة جزء من مبادرة أوسع من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لفحص أصول المنتجات، وخاصة الطائرات بدون طيار المصنعة في الصينى.وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو لشبكة CNBC: "نحن نبحث في الطائرات التي تحتوي على معدات، رقائق وبرمجيات صينية وروسية."

يأتي هذا التدقيق المتزايد وسط تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في قطاع التكنولوجيا. وأصبحت الطائرات بدون طيار، لما لها من إمكانيات في جمع البيانات والمراقبة، محور هذه المخاوف.

العمل التشريعي والمخاوف الصناعية

في الشهر الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي لمنع تشغيل طائرات DJI الجديدة في الولايات المتحدة، حيث ينتظر مشروع القانون اتخاذ مجلس الشيوخ إجراءً بشأنه. وأعرب المشرعون الأمريكيون عن مخاوفهم بشأن احتمالية نقل البيانات، المراقبة، والمخاطر الأمنية الوطنية التي قد تشكلها طائرات DJI، وهي مخاوف ترفضها الشركة.

يمثل التشريع المقترح، المعروف باسم قانون مكافحة الطائرات بدون طيار الصينية (Countering CCP Drones Act)، جهدًا أوسع لتقييد التكنولوجيا الصينية في القطاعات الحساسة. وأشارت DJI في رسالتها إلى أن المشكلة الجمركية الحالية "لا تبدو مرتبطة بالتشريع المعلق ضد DJI في الكونغرس الأمريكي."

تداعيات على التجارة الدولية والتكنولوجيا

تؤكد هذه القضية على التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركات التكنولوجية الدولية في التنقل في المشهد الجيوسياسي المعقد. أصبح استخدام السياسات التجارية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية الوطنية أمرًا شائعًا بشكل متزايد، مما يخلق بيئة تنظيمية معقدة للشركات التكنولوجية العالمية.