مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون حظر الحزب الشيوعي الصيني

وافق مجلس النواب الأمريكي على "قانون حظر الحزب الشيوعي الصيني"، والذي يمكّن من فرض عقوبات على جميع المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني الذين أضروا بحقوق سكان هونغ كونغ، تايوان، الأويغور، والتيبتيين.

بحسب تقرير لراديو فرنسا الدولي في 27 سبتمبر، فقد وافق مجلس النواب الأمريكي على "قانون معاقبة الاستبداد والقمع الصيني" بتأييد 60% من أعضائه، رغم معارضة الإدارة الأمريكية. إذا وافق مجلس الشيوخ أيضًا على هذا القانون قبل نهاية العام، فسيتم فرض عقوبات على جميع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بسبب الانتهاكات التي أضرت بالحكم الذاتي في هونغ كونغ، تايوان، وحقوق الإنسان للأويغور والتيبتيين.

أثار مشروع القانون جدلاً كبيرًا عندما نوقش في مجلس النواب في 25 سبتمبر، حيث اعترض عليه معارضون قائلين إنه قد يؤدي إلى قطع جميع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إذا تم فرض عقوبات على جميع المسؤولين الصينيين. وأعربت الإدارة الأمريكية عن معارضتها للقانون لأنه سيعوق فرص التفاهم الدبلوماسي مع الصين ويضر بالمصالح الأمريكية.

وأكدت الإدارة على أهمية الحفاظ على سياسات عقوبات مرنة تستهدف فقط المسؤولين الصينيين المعنيين مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الصين.

يُلزم مشروع القانون المسؤولين الصينيين بمساءلة كاملة على الجرائم المتعلقة بانتهاك الحكم الذاتي في هونغ كونغ، تهديد تايوان، والقمع المتزايد للأويغور والجماعات الأخرى.

ويشمل القانون أكثر من 300 مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني وأفراد عائلاتهم، حيث سيمنعهم من دخول الولايات المتحدة أو القيام بأي تعاملات عقارية فيها.

ورغم الانتقادات الصينية المستمرة للولايات المتحدة، فإن العديد من المسؤولين الصينيين لديهم أسر تعيش وتدرس في الولايات المتحدة ويمتلكون عقارات هناك.