أعضاء البرلمان يدعون الحكومة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين بشأن قضية الأويغور

دعا أعضاء البرلمان الأمريكي من الحزبين الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين بشأن قمعها للأويغور.

وفقًا لتقرير نُشر اليوم في صحيفة نيويورك تايمز، فإن أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في البرلمان الأمريكي يضغطون على إدارة بايدن لتعزيز موقفها تجاه قمع الصين للأويغور. ورغم اتفاقهم على ضرورة التحرك، إلا أن كل حزب لديه نهج مختلف في التعامل مع الصين.

هذا الأسبوع، كتب النائب الديمقراطي ريتش توريس رسالة حادة إلى رئيسة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، منتقدًا عدم تقديم الحكومة تقريرًا حول معاملة الصين للأويغور. وقد اعترفت المتحدثة باسم هاينز بتلقي الرسالة، لكنها رفضت التعليق عليها.

في 25 سبتمبر، أقر مجلس النواب، بقيادة الحزب الجمهوري، قرارًا يدعو إدارة بايدن إلى قطع العلاقات مع المسؤولين الصينيين المتورطين في القمع.

وأشار ريتش توريس إلى أن الولايات المتحدة وصفت في عام 2021 الجرائم الصينية ضد الأويغور بأنها "إبادة جماعية"، وأصدرت قانون حظر العمل القسري للأويغور. لكنه انتقد صمت الاستخبارات الأمريكية حول الوضع الحالي.

وكان البرلمان قد أقر العام الماضي مشروع قانون يطلب من مدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير علني حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين ضد الأويغور، وكان من المفترض تقديم التقرير في يونيو الماضي، لكنه لم يُقدم بعد.

وأكد توريس في تصريحات صحفية أن هدفه من تقديم مشروع القانون هو تسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين ضد الأويغور.

ورغم مطالبة البرلمان بتقديم تقارير سرية وعلنية من وكالات الاستخبارات الأمريكية، لم يتم تسليم تلك التقارير في الوقت المحدد.

من جانبها، أعربت إدارة بايدن عن التزامها بمحاسبة الصين على قمع الأويغور، لكنها أرجعت تأخير التقرير إلى تعقيدات جيوسياسية.

وختم توريس بالقول: "لا يمكننا تجاهل هذه القضية الجيوسياسية الحساسة، حتى لو كانت تزعج الحزب الشيوعي الصيني".

قضية الأويغور تحظى بدعم مشترك من أعضاء البرلمان من كلا الحزبين، رغم استمرار الخلافات حول كيفية التعامل مع الصين. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن تزداد النقاشات حول هذه المسألة.