اعترف المسؤولون الصينيون بأن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات جديدة. ووفقاً لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية في 26 سبتمبر، جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت الصين عن سلسلة من التدابير لدعم النشاط الاقتصادي، حيث أقر الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولون آخرون بوجود مشاكل اقتصادية جديدة تواجه البلاد. تم الكشف عن هذه التصريحات عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.
ويرى المحللون والمستثمرون أن الصين، وهي ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، ستحتاج إلى المزيد من الدعم الحكومي لتحقيق هدفها بنمو اقتصادي قدره 5% تقريباً في عام 2024.
وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية، أشير إلى أن الأسس الاقتصادية لم تتغير، وأن السوق الصيني ما زال كبيراً ويتمتع بإمكانات قوية. ومع ذلك، أُشير إلى وجود ظروف وتحديات جديدة دون توضيح ماهيتها بشكل دقيق.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن قطاع العقارات في الصين يمر بأزمة غير مسبوقة، مما أثر على ثقة الأسر والشركات في الاقتصاد الصيني، وبالتالي على الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، يشكل التوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهديداً كبيراً على التجارة الخارجية الصينية.
وفي منتصف هذا الشهر، قررت الصين رفع سن التقاعد تدريجياً، وهو أول تعديل من نوعه منذ عقود.
جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الصينية قبل اجتماع المكتب السياسي، من بينها خفض نسب الفائدة وتقليل نسب الديون العقارية. وتُعتبر هذه الإجراءات أكبر تخفيض في النمو منذ سنوات عديدة.