الصين تعزز نفوذها في مختلف المجالات داخل دول آسيا الوسطى

تزايد تأثير الصين في مختلف المجالات داخل دول آسيا الوسطى بشكل ملحوظ. في إطار هذه الخطط الخبيثة، نظمت الصين اجتماعاً لرؤساء المحاكم العليا لدول آسيا الوسطى والصين في مدينة أورومتشي.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع "تانريداغ"، عقد الاجتماع في 24 سبتمبر، حيث شارك "ما شينغروي"، سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في تركستان الشرقية، وألقى كلمة خلال حفل الافتتاح. كما ألقى "جانغ جون"، رئيس المحكمة الشعبية العليا في الصين، خطاباً في نفس الحفل.

أفادت التقارير أن الصين استغلت هذا الاجتماع لتعزيز التعاون مع رؤساء المحاكم في دول آسيا الوسطى لمكافحة ما تسميه "القوى الثلاث"، وهي: الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الجرائم الإلكترونية، والتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

خلال الاجتماع، تحدث كل من رئيس المحكمة العليا في كازاخستان "أرسانبك ميركاليف"، ورئيس المحكمة العليا في قيرغيزستان "زاميربيك بازاربيكوف"، ورئيس المحكمة العليا في طاجيكستان "شيرمحمد شاوكيان"، ورئيس المحكمة العليا في أوزبكستان "بختيار إسلاموف".

ناقش الحضور قضايا مثل الآليات متعددة الأطراف لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود، وتطبيق القوانين لمكافحة الإرهاب، العنف، الفساد، والجرائم الإلكترونية، وتعزيز التعاون القانوني عبر الحدود.

وفي ختام الاجتماع، تم الموافقة على "إعلان أورومتشي" لرؤساء المحاكم العليا لدول آسيا الوسطى والصين.

تهدف الصين من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز نفوذها تدريجياً في آسيا الوسطى، حيث بدأ هذا النفوذ في الظهور بوضوح منذ أن أصبحت دول آسيا الوسطى أعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون". ومنذ ذلك الحين، التزمت هذه الدول بالصمت تجاه الجرائم التي ترتكبها الصين ضد شعب تركستان الشرقية.

على الرغم من أن الصين تعمل بشكل علني على توسيع نفوذها في آسيا الوسطى، فقد أثارت حملة دعائية في عام 2020 بعنوان "لماذا لا تعود كازاخستان إلى وطنها؟" توتراً بين الصين وكازاخستان، ما أدى إلى استدعاء السفير الصيني لدى كازاخستان للاحتجاج. في النهاية، تمت إزالة هذه المقالات من الإنترنت.

في السنوات الأخيرة، أصبح الطموح التوسعي للصين واضحاً في كازاخستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان. حيث شهدت هذه الدول مواجهات متكررة بين السكان المحليين والعمال الصينيين بسبب التوترات الناجمة عن سياسات الصين التوسعية.

تكشف هذه الاجتماعات عن خطة الصين للتأثير على أنظمة القانون والعدالة في آسيا الوسطى، بهدف توسيع سيطرتها على المنطقة عبر التعاون في مجالات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتحقيق أهدافها التوسعية.