أعضاء الكونغرس الأمريكي يقترحون مشروع قانون استراتيجي ضد الصين

تقدم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون استراتيجي يهدف إلى مواجهة الصين في إطار المنافسة الجيوسياسية.

ووفقًا لتقرير نشرته "صوت أمريكا"، فإن السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب عشرة أعضاء آخرين من مجلس النواب، قد قدموا في 19 سبتمبر مشروع قانون بعنوان "قانون الاستراتيجية لعام 2024".

يهدف المشروع إلى تعزيز تفوق الولايات المتحدة وحلفائها في منافستهم مع الصين، ويتضمن عدة تدابير رئيسية لمواجهة النفوذ الصيني. ومن بين هذه التدابير:

1.     تشديد قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب: يُقترح إلغاء الإعفاءات التجارية من قانون "اللوبي والإفصاح" وإعطاء وزارة العدل صلاحيات جديدة للتحقيق في المواطنين الأجانب العاملين لصالح قوى أجنبية.

2.     زيادة الشفافية في المؤسسات البحثية: يشمل الحد من الهبات والشراكات المالية مع الجامعات الأمريكية وتحسين أمن الأبحاث، وكشف عن محاولات الصين للتأثير على الدبلوماسيين الأمريكيين.

3.     خطة عمل للبنية التحتية الاستراتيجية: تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد، وتخفيض العقبات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الشريكة في مجالات مثل الرقمنة والنقل والطاقة.

4.     مواجهة الانتهاكات الاقتصادية الصينية: يتضمن هذا إجراءات ضد الاحتكارات والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب مواجهة الإكراه الاقتصادي الذي تمارسه الصين ومنع البنك الدولي من إبرام اتفاقيات مع الشركات الصينية.

5.     الحد من توسع التكنولوجيا الصينية في الشرق الأوسط: يركز على التصدي لانتشار الطائرات دون طيار الصينية ويشمل تعديلات على نظام مراقبة التكنولوجيا العسكرية.

6.     تعزيز الدعم لتايوان والدول المهددة من الصين: يشمل هذا تخصيص موارد جديدة لمواجهة أي تحركات عسكرية صينية ودعم العقوبات الاقتصادية ضد الصين.

7.     حماية مصالح أمريكا في المنظمات الدولية وحقوق الإنسان: يُقترح تعزيز دعم الولايات المتحدة لهذه القضايا على الساحة الدولية.

8.     زيادة الرقابة على البحوث البيولوجية المشتركة مع الصين: التركيز على مراقبة الأموال الحكومية المخصصة للأبحاث المشتركة مع الصين في المجالات البيولوجية.

أكد أعضاء الكونغرس في بيانهم أن هذا القانون يعزز موقف أمريكا وحلفائها في المنافسة الاستراتيجية مع الصين، ويُقدِّم أدوات ملموسة لضمان حماية المصالح الأمريكية.

مشروع القانون ما زال في مراحله الأولى، ويتعين أن تتم الموافقة عليه في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.