الصين تطالب شركات السيارات المحلية بعدم الاستثمار في تركيا والهند

في وقت تعمل فيه شركات السيارات الصينية على بناء مصانع في مختلف أنحاء العالم لتجنب الرسوم الجمركية العقابية، شددت الحكومة الصينية على شركات تصنيع السيارات بضرورة الاحتفاظ بتقنياتها المتقدمة داخل البلاد وتجنب الاستثمار في دول مثل الهند وتركيا.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ" بتاريخ 13 سبتمبر، نقلًا عن مصادر مطلعة، حثت وزارة التجارة الصينية شركات السيارات المحلية على تصدير قطع السيارات إلى مصانعها في الخارج. الهدف من ذلك هو تصنيع الأجزاء الحيوية داخل الصين ثم إرسالها إلى الدول الأخرى للتجميع، وذلك لحماية التكنولوجيا الصينية.

وذكر تقرير صادر عن "صوت أمريكا" أن وزارة التجارة الصينية عقدت اجتماعًا في يوليو الماضي مع مسؤولين من عشر شركات تصنيع سيارات، حيث أكدت ضرورة تجنب الاستثمار في أي مشروع له علاقة بالسيارات في الهند. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الشركات التي تفكر في الاستثمار في تركيا بإبلاغ وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسفارة الصينية في تركيا مسبقًا. ويأتي هذا كجزء من جهود الصين لحماية تقنيات السيارات المتقدمة وتقليل مخاطر التجسس التكنولوجي.

وحسب توجيهات وزارة التجارة الصينية، يجب أن تتم المراحل الأساسية لتصنيع السيارات داخل الصين. وقد يعرقل هذا توجيه الشركات الصينية نحو التوسع العالمي، حيث تبحث تلك الشركات عن عملاء جدد لمواجهة التنافس الحاد وضعف السوق الداخلية.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا التوجه قد يؤثر سلبًا على الدول الأوروبية التي تسعى لجذب شركات السيارات الصينية لخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي. على سبيل المثال، تخطط شركة "BYD" الصينية لبناء مصنع في تركيا بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 150,000 سيارة وتوظيف حوالي 5000 عامل.

وأشارت وزارة التجارة الصينية خلال الاجتماع إلى أن الدول التي تدعو شركات السيارات الصينية لبناء مصانع على أراضيها هي عادةً تلك التي فرضت أو تفكر في فرض عوائق تجارية على السيارات الصينية. وبحسب مصادر مطلعة، نصح المسؤولون الصينيون المشاركين في الاجتماع بعدم الانخراط في استثمارات بناءً على دعوات الحكومات الأجنبية أو الانسياق وراء تلك العروض دون تفكير.