وافق ما يسمى ب"البرلمان الإقليمي لشينجيانغ" على قرار جديد لدعم الشركات المعاقبة بسبب العمل القسري

وافق ما يُسمى بـ "البرلمان الإقليمي لشينجيانغ (تركستان الشرقية)" على قرار جديد لدعم الشركات الصينية التي تعرّضت لعقوبات من الحكومة الأمريكية بسبب تورطها في جرائم العمل القسري في تركستان الشرقية.

وفقًا لتقارير التلفزيون المركزي الصيني، فإن "اللجنة الدائمة للبرلمان الإقليمي" أقرت في 23 أغسطس قرارًا بعنوان "مقاومة العقوبات الأمريكية ضد شينجيانغ (تركستان الشرقية) ودعم تنمية الشركات والقطاعات المتأثرة"، وتم الإعلان عن تنفيذه اعتبارًا من 2 سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في 21 يونيو 2022 قانون "حظر العمل القسري للأويغور"، الذي يحظر دخول المنتجات المرتبطة بالعمل القسري من تركستان الشرقية إلى الأسواق الأمريكية، مما أدى إلى تضرر الشركات الصينية بشكل كبير.

وفي تقارير صينية رسمية، جرى التأكيد على أن "القضايا المتعلقة بشينجيانغ (تركستان الشرقية)" تعتبر من الشؤون الداخلية للصين، وأن الولايات المتحدة تنتهك القوانين الدولية ومبادئ العلاقات الدولية بتدخلها في الشؤون الداخلية للصين.

وفي ختام التقارير، دعت السلطات في تركستان الشرقية إلى دعم الشركات المتضررة من العقوبات الأمريكية، مؤكدة على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات والجهات المعنية في المنطقة لمواجهة العقوبات والوقوف بجانب الشركات المعاقبة.

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدة شركات صينية متورطة في جرائم العمل القسري في تركستان الشرقية، بما في ذلك شركات في مجال النسيج والتكنولوجيا، وعلى مسؤولين صينيين متورطين في سياسات القمع والإبادة الجماعية ضد الأويغور. وقد أدت هذه العقوبات إلى أضرار كبيرة للشركات الصينية، مما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ قرارات لدعم هذه الشركات في مواجهة التداعيات الاقتصادية.