طلبت المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا من منغوليا اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسليمه إلى المحكمة خلال زيارته المقررة إلى منغوليا في 3 سبتمبر.
ويأتي الطلب الأكراني استنادا لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار من العام الماضي بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
ووفقًا لصحيفة "فرانس إنترناشيونال نيوز"، أكد فادي عبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن منغوليا، باعتبارها دولة موقعة على معاهدة روما، ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة. وفي 30 أغسطس، أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانًا حثت فيه الحكومة المنغولية على اعتقال بوتين عند وصوله. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على تطبيق تليغرام "ندعو السلطات المنغولية إلى الامتثال لمذكرة الاعتقال الإلزامية الدولية ونقل بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا ليست قلقة بشأن هذه الدعوات، مشيرًا إلى أن الترتيبات مع منغوليا قد تمت بعناية لضمان أمان الزيارة. وأضاف مستشارون سياسيون أن بوتين سيحظى بضمانات أمنية من الصين، مما يضمن عدم تعرضه لأي تهديد خلال زيارته.