تتطلع إندونيسيا إلى الحفاظ على توازن الواردات الصينية

تسعى الحكومة الإندونيسية جاهدة للحفاظ على التوازن بين دعم الصناعة المحلية ومواجهة تدفق الواردات الصينية. وذكرت إذاعة "صوت أمريكا" في 22 أغسطس أن التدفق الكبير للمنتجات الصينية إلى إندونيسيا أثر سلبًا على المصنعين المحليين، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول لحماية الصناعات المحلية دون الإضرار بعلاقاتها مع الصين، التي تعد شريكها التجاري الأكبر.

تشمل الشركات المتضررة شركات تصنيع الملابس وتجار الأجهزة المنزلية والمصانع، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب هيمنة المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات. وقد زادت هذه المشكلة مع النمو السريع للمنتجات المشتراة عبر الإنترنت.

استجابةً لهذه الضغوط، أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن في يوليو/تموز عن نية الحكومة فرض رسوم استيراد تصل إلى 200% على بعض المنتجات الصينية، بما في ذلك المنسوجات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والسيراميك ومستحضرات التجميل، بهدف حماية الشركات المحلية ومنع تسريح العمال.

ومع أن الصين هي أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، مع توقعات بأن تصل التجارة الثنائية بين البلدين إلى 127 مليار دولار بحلول عام 2023، فإن فرض التعريفات الجمركية قد يشجع المصنعين الصينيين على زيادة استثماراتهم في إندونيسيا. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى ردود فعل انتقامية من الصين. لذلك، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة القضايا المتعلقة بفرض الضرائب على المنتجات المستوردة.

وفي ظل الحظر الأمريكي على بعض الشركات الصينية، اتجهت هذه الشركات لتصدير منتجاتها إلى إندونيسيا. ووفقًا لاتحاد نقابات العمال الإندونيسي "نوسانتارا"، تم إغلاق ما لا يقل عن 12 مصنعًا للنسيج بين يناير ويوليو 2024، مما أدى إلى فقدان أكثر من 12 ألف عامل لوظائفهم.