الحكم بالسجن 20 عاما على حاكم محافظة ياركند بتهمة النفاق السياسي

تظهر الوثائق أن الحاكم عبدالأحد ساعد اتُهم بالنفاق السياسي لأن موقفه لم يكن واضحاً يوم الحادث وأنه كان يحتضن "إرهابيين" تحت جناحه. وقال شخص مطلع على الوضع إن استمراره في ارتداء القبعة الأويغورية والقميص المطرز التقليدي أُعتبر عملاً من أعمال التحريض على الانفصال العرقي. 

منذ عام 2005، وحتى عام 2010، حظي عبدالأحد ساعد ، الذي حكم مدينة كاشغر القديمة ثم محافظة ياركند، باهتمام خاص من قبل الحكومة الصينية. منذ عام 2005، و 2017، أصبح عبدالأحد ساعد، المسجون والمتهم بالنفاق السياسي، أحد الأهداف الرئيسية لـ "النضال الأيديولوجي ضد النفاق". ففي عام 2021. وبحلول عام 2023، نشرت لجنة الحزب الشيوعي في تركستان الشرقية مقالًا نقديًا خاصًا، مع ذكر اسمه في المقدمة بالخط العريض، وفي المقال، ورد اسمه إلى جانب وزير التعليم السابق عبدالستار ثابت، الذي حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ.
 
في هذه المقالة، التي تحمل عنوان "وضع حد مع المنافق عبدالأحد ساعد" ووصف بـأنه الشرير، والماكر، والمتغطرس، والمنافق غير قابل للإصلاح. 
ورد شخص مطلع على الوضع، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الموقع أوضح حينها أن دعوته لجنود صينيين بعدم إطلاق النار كانت لحماية الرهينتين من كوادر الحكومة، وقوبل هذا التفسير بالاستحسان حينئذ. ولكن بحلول عام 2017، بدأ يُنظر إلى تفسيره بعين الشك، واعتبر سلوكه على أنه وضع الجناة تحت حمايته.
 
وفي ذلك الوقت، ألمح أفراد عائلة غلام توختي وعبد الغني تورسون، اللذين احتجزا كرهينتين في الحادثة ولقيا حتفهما نتيجة إطلاق التار العشوائية للجنود الصينيين، حينها إلى أن بعض المسئولين كان يشك في تفسير دعوة عبدالأحد ساعد لجنود صينيين بعدم إطلاق النار. 
وذكر شخص مطلع على الوضع أيضًا أنه في حملة عام 2017 لمعاقبة "أصحاب ذي الوجهين"، كان عبدالأحد ساعد، بالإضافة إلى محاولته وقف انتشار عمليات الاعتقال، يرتدي في كثير من الأحيان القبعة الأويغورية والقميص المطرز التقليدي، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه التحريض على "الانفصالية". وقال ضابط شرطة مساعد في مركز شرطة محافظة ياركند إنه علم أحد أسباب الاعتقال أنه كان يرتدي قميصًا محظورًا.
وبحسب المعلومات المتوفرة على الإنترنت، فإن "حادثة شاوغوان" وقعت في عهد حكم عبدالأحد ساعد في المدينة القديمة بولايت كاشغر. وكان هذا حدثًا كبيرًا في تاريخ الأويغور أدى إلى مذبحة "5 يوليو". قال شخص مطلع على الوضع إنه في عام 2009، أجرى عبدالأحد ساعد مقابلات صحفية مرارا وتكرارا أكد فيها صحة إرسال العمالة الفائضة إلى المقاطعات الصينية، ولكن بحلول عام 2017، لم تؤخذ كلماته المدافعة عن الحكومة ودعمها في تلك السنوات في الاعتبار؛ على العكس من ذلك، كان يُنظر إليه ببرودة وشكوك على أنه "منحوس" ومن شأنه أن يتسبب في حادثة كبيرة أينما ذهب.
ونتيجة لذلك، تضاعفت الحقائق "الإجرامية" عنه، وحكم عليه بالسجن 20 عاما باعتباره أحد أخطر "المجرمين" من بين "المنافقين".
وأكد ضابط مناوب في مجمع الشرطة التابع لسجن كاشغر أن الحاكم السابق حكم عليه بالسجن 20 عامًا.