أعلنت الصين، (الثلاثاء)، أنها ستزيد ميزانيتها الدفاعية في عام 2024 بنسبة 7.2 في المائة لتبلغ 231 مليار دولار تقريباً، في وقت تتفاقم فيه التوترات بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وأُعلنت الزيادة المماثلة لزيادة العام الماضي، في افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
بذلك، ستنفق الصين على الدفاع 1665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير الميزانية، الذي يحدد الخطط المالية للحكومة للعام الحالي.
تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، علماً أن جيش التحرير الشعبي الصيني يتجاوز الجيش الأميركي من حيث عدد الأفراد.
مع ذلك، فإنّ الإنفاق العسكري الصيني كان أقل بنحو 3 أضعاف من إنفاق واشنطن في السنوات الأخيرة.
وقال الناطق باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لو تشينغيان، (الاثنين)، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحافظ «على نمو معقول» في ميزانيته الدفاعية «لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية».
تشكيك
يواصل إنفاق الصين على قواتها المسلحة ارتفاعه منذ عقود، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع النمو الاقتصادي.
ويمثل الإنفاق العسكري الصيني 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أقل بكثير من الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة أو روسيا، وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام».
لكن واشنطن تنظر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الصيني بعين الشكّ على غرار قوى أخرى في المنطقة بينها اليابان، التي تتنازع بكين معها على جزر في بحر الصين الشرقي.
وتستعرض الصين نفوذها بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بالسيادة عليه بالكامل، متجاهلة مجموعة من دول جنوب شرقي آسيا المطلة على البحر، وحكماً قضائياً دولياً بعدم أحقيتها.
وتشكّل زيادة الإنفاق الدفاعي الصيني مصدر قلق لجزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، التي تقول بكين إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وإنها ستعيدها إلى كنفها بالقوة إذا لزم الأمر.
مع انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، (الثلاثاء)، أفاد تقرير عمل الحكومة بأن الصين «ستعارض مجدداً بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان» في عام 2024.