بينما يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية عقابية على السيارات الكهربائية الصينية، فإن ألمانيا تعارض هذا الإجراء.
ذكرت صحيفة "فرنش إنترناشيونال" في 28 مايو أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر حاول في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الذي عقد الأسبوع الماضي تخفيف النزاع التجاري بين مجموعة السبع والصين.
وفي تصريحات صحفية، أكد الوزير الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر أن الهدف هو تعزيز المنافسة وليس إغلاق السوق.
وقال ليندنر في كلمته إنه يجب الرد على ممارسات الإغراق والممارسات غير العادلة، ولكن لا ينبغي تقويض التجارة الدولية الحرة والعادلة بسبب ذلك. هناك خاسرون فقط ولا فائزون في الحروب التجارية. لكن وزير المالية الفرنسي دعا بجرأة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين.
وقال وزير المالية الفرنسي: "إن انتهاك الصين لقواعد التجارة وزيادة الطاقة الإنتاجية لن يسمح بتعريض صناعة السيارات الأوروبية للخطر".
وذكرت مجلة "ستار" الأسبوعية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي هدد الشركات الألمانية والحكومة الألمانية بحواجز تجارية تهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من السيارات الكهربائية الصينية. وأدت الحواجز التجارية التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى إثارة الجدل حول صناعة السيارات الألمانية ومنعت الشركات الأوروبية من الحفاظ على قدرتها التنافسية، حيث أن العديد من السيارات الكهربائية من الصين تُصنع في ألمانيا.
وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس من عرقلة السوق بسبب جولة جديدة من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب الصحيفة الألمانية.